بلغة غاضبة ومنددة، جابه عدد من ممثلي الحركات الإسلامية والهيئات الحقوقية بالمغرب قرار مصالح وزارة الداخلية منع إنتاج وتسويق لباس “البرقع”، الذي بلّغ به العديد من تجار هذا اللباس من طرف أعوان السلطة في ظل غياب أي بيان رسمي في الموضوع، ما اعتبره المتدخلون خلال ندوة فكرية “خرقا سافرا” للقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
المتدخلون خلال الندوة التي نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، صباح اليوم بالرباط، حول موضوع “قرار الداخلية منع إنتاج وبيع النقاب وتداعياته الشرعية والقانونية والحقوقية”، أجمعوا على رفض قرار “وزارة حصاد”، معتبرين إياه غير مشروع ويتعسف على الحريات الفردية للمغاربة.
محمد السلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، قال إن القرار “غير عاد” ويأتي في وقت يعرف فيه المغرب فراغا تشريعيا في ظل غياب البرلمان والحكومة، مضيفا أن صدوره في هذا الظرف فيه اختلالات عديدة لعدم استناده إلى موجب قانوني أو شرعي.
واعتبر السلمي، خلال كلمته بالمناسبة، أن تعامل السلطات مع المواطن يجب أن يعاد فيه النظر لما فيه من استخفاف، موضحا أنه “لم يصدر أي بلاغ في الموضوع، الأمر فقط يتعلق بقرار معتل وفاقد للمشروعية وفيه مس بحق المواطن المغربي في ممارسة تجارة لا يمنعها القانون، فضلا عن انتهاك حرية المرأة وحقها في التعبير ولباس ما تريد وفقا لمعتقداتها ودينها”.
وشدد منسق الهيئة الحقوقية بجماعة الراحل عبد السلام ياسين على انتماء الحجاب إلى المجتمع المغربي منذ القدم؛ “حيث كانت النساء يرتدين في مناطق معينة الحايْك، والملْحْفَة في مناطق الجنوب، والنقاب في مناطق من شمال المغرب”، وفق تعبيره، مضيفا أن محاربة “النقاب عبر هذا القرار هي الخارجة عن الأصل”، داعيا في السياق ذاته إلى “تشكيل جبهة للمانعة ضد هذا القرار الذي يجب أن يحسب له ألف حساب”، على حد تعبيره.
من جانبه أكد محمد الزهاري، الأمين العام للتحالف الدولي لحقوق الإنسان بالمغرب، أن الجسم الحقوقي أمام “قرار تعسفي على حريات الأفراد والمعتقد لكون القرار لا يستند إلى نص تشريعي أو تنظيمي أو حتى قرار وزاري”، وفق قوله، متسائلا: “هل يمكن للسلطة التنظيمية أن تمنع شيئا يتعلق بالحريات الفردية بدون الاستناد إلى نص قانوني مر عبر المساطر المعروفة وصادق عليه البرلمان؟”.
ورفض الناشط الحقوقي التعامل بسياسة الكيل بالمكيالين من خلال غض الطّرف وتشجيع نوع معين من اللباس في المرافق العمومية والإعلام، وإصدار مثل هذا القرار في حق نوع من اللباس خاص بالمسلمين، مشددا على أن الأمر دليل على “شطط واضح في استعمال السلطة” يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية.
أما حسن الكتاني، رئيس الرابطة العالمية للاحتساب عضو رابطة علماء المغرب العربي، وفي مداخلته ضمن الندوة، خاض في مقاربة موضوع الحجاب، أو لباس “البرقع”، من الناحية الشرعية، موردا أن آيات جاءت في سورتي “أحزاب” و”النور” أكدت على ستر المرأة لرأسها وصدرها وباقي أنحاء جسمها، ماعدا الوجه والكفين اللذين اختلفا العلماء حول وجوب سترهما أو استحبابه فقط.
وقال الكتاني، في المناسبة التي استضافها نادي المحامين بالرباط، إن “الأئمة والمذاهب الأربعة جميعا أجمعوا على كون وجه المرأة عورة لا يجب الكشف عنها ويستحب سترها عن الفتن”، وأضاف أن مشروعية ستر المرأة في الاسلام “أمر مقرر لا جدال فيه”.
وحول طبيعة الحجاب وشكله، اعتبر الأستاذ بمعهد قرطبة للعلوم الشرعية أن الشكل يختلف من بلاد إلى أخرى حسب عادات وتقاليد كل منطقة، مؤكدا أن “الستر يكون بمجموعة من الألبسة المختلفة في طبيعتها، والتي تغيرت بفعل تطور اللباس وجميع وسائل الحياة، لكن جوهرها يبقى واحدا وموحدا”، وفق تعبيره.
التعليقات مغلقة.