صادق مجلس جماعة المضيق صباح اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2016 على إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة المضيق. وتأتي مصادقة المجلس على هذه النقطة في سياق تنزيل مبادئ الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور الأخير لسنة 2011 والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الذي ينص في مادته 120 على إحداث مجالس الجماعات لهيئة استشارية تحدث بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وسيعهد إلى هذه اللجنة تقديم مقترحاتها للمجلس بخصوص كل ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية المحلية، كما ستعمل على بلورة الخطوط العريضة لبرنامج عمل الجماعة الذي سيتم الكشف عنه في الأسابيع المقبلة. وضمت هذه الهيئة، التي تم المصادقة على تشكيلتها بالإجماع، واحد وعشرون شخصا يمثلون جمعيات المجتمع المدني المحلي والأشخاص في وضعية إعاقة وذوي الخبرة في مجال التنمية البشرية ومجال النوع الاجتماعي إضافة إلى أشخاص يتوفرون على سمعة ومكانة في المجتمع المحلي وآخرون لهم خبرة في مجال التنوع المهني، كما راعت جماعة المضيق مبدأ تحقيق المناصفة في تشكيلة هذه الهيئة. في سياق متصل، صادق مجلس الجماعة الترابية للمضيق، خلال أشغال الجلسة الثانية برسم الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016 على النقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة على إلغاء بعض الديون الغير قابلة للتحصيل. ويأتي أيضا إدراج المصادقة على هذه النقطة في سياق تنزيل المخطط المالي الذي وضعه المجلس الحالي للجماعة والذي يهدف إلى تسريع وتيرة التحصيل المالي بهدف الرفع وتنمية المداخيل، إضافة إلى تنقية المبالغ الباقي استخلاصها التي يتراكم بعضها بشكل متسارع ويعيق التوازن المالي للجماعة. ووقف المجلس عند خمس حالات للإلغاء والتي توفرت كل الوثائق القانونية والتقارير التي تثبت صعوبة تحصيلها، وفي حالة حدوث مستجدات بخصوصها سيكون بإمكان الجماعة تحريك مسطرة التحصيل من جديد وفق ما تنص عليه القوانين بهذا الخصوص. وأكد السيد أحمد المرابط السوسي رئيس مجلس جماعة المضيق، في بلاغ له، بعد اختتام أشغال هذه الدورة، حرص المجلس الحالي من جهة على إعمال المقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين، وخاصة جمعيات المجتمع المدني المحلي، للمساهمة في تقديم مقترحاتها الرامية إلى التنمية المحلية وتعزيز الحكامة الترابية وفق المقتضيات القانونية الجديدة، ومن جهة أخرى، أشار السيد رئيس الجماعة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها فرق التحصيل المالي للجماعة وخاصة في الثلاثة أشهر الماضية، بمعية باقي المتدخلين في المالية المحلية، مؤكدا أن المصادقة على إلغاء بعض الديون الغير قابلة للتحصيل سيساعد على إحداث توازن مالي للجماعة بعد تنقية تلك المبالغ التي تراكمت منذ سنوات الثلاثة عقود الماضية. تجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة المضيق قرر تأجيل مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة 2017 إلى دورة لاحقة بسبب عدم توصل مصالح الجماعة بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة من المصالح المالية لوزارة الداخلية.
التعليقات مغلقة.