الانتفاضة/ ابراهيم أكرام
بمناسبة تخليد الذكرى الثامنة والستين لصدور ظهير الحريات العامة لسنة 1958، عاد النقاش الحقوقي بالمغرب ليفتح واحداً من أبرز الملفات المرتبطة بمسار البناء الديمقراطي وتعزيز دولة الحق والقانون، وذلك في ظل مطالب متزايدة بمراجعة شاملة للمنظومة القانونية المنظمة للحريات العامة، بما يضمن ممارستها الفعلية ويجعلها أكثر انسجاماً مع التحولات الدستورية والمؤسساتية التي عرفتها المملكة.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى تحديث مقتضيات الظهير المنظم للحريات العامة، معتبرة أن الإطار القانوني الذي شكل منذ صدوره إحدى الركائز الأساسية للعمل المدني والحقوقي بالمغرب، أصبح اليوم في حاجة إلى مراجعة عميقة تستحضر التراكمات الحقوقية الوطنية والالتزامات الدولية للمملكة، فضلاً عن التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أن ظهير 15 نونبر 1958 جاء في سياق تاريخي اتسم بتطلع المغاربة إلى بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون واحترام الحريات، وأسهم على امتداد عقود في نشأة وتطور الحركة المدنية والديمقراطية، غير أن الممارسة العملية كشفت عن استمرار عدد من الإشكالات القانونية والإدارية التي تحد من التمتع الكامل بالحقوق والحريات الأساسية.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن تعزيز منظومة الحريات العامة يشكل مدخلاً أساسياً لترسيخ دولة الحق والقانون، وتوسيع مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، وإرساء فضاء عمومي قائم على التعددية والحوار واحترام الاختلاف.
ومن أبرز المطالب التي شددت عليها المنظمة، ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خصوصاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما دعت إلى تكريس مبدأ التصريح في تأسيس الجمعيات، ووضع حد للممارسات الإدارية التي تعرقل تأسيس الهيئات المدنية أو تجديد مكاتبها، أو تحول دون حصولها على وصولات الإيداع القانونية، معتبرة أن حرية التنظيم والعمل الجمعوي لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار العراقيل التي تواجه الفاعلين المدنيين.
وفي ما يتعلق بحرية التجمع والتظاهر، طالبت المنظمة بضمان الممارسة الفعلية لهذا الحق، واحترام الضوابط القانونية والمواثيق الدولية، مع توفير الحماية اللازمة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء المدنيين، بعيداً عن التضييق أو المتابعات المرتبطة بممارستهم السلمية لحقوقهم.
وخلصت المنظمة إلى الدعوة لفتح حوار وطني حقوقي مسؤول حول إصلاح منظومة الحريات العامة، بمشاركة مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين.
ويعيد هذا النقاش طرح سؤال جوهري حول مدى قدرة التشريعات الحالية على مواكبة تطلعات المجتمع المغربي، ومدى الحاجة إلى الانتقال من الاعتراف القانوني بالحريات إلى ضمان ممارستها الفعلية. فبناء دولة الحق والقانون لا يكتمل بمجرد وجود نصوص قانونية، بل يتطلب توفير الضمانات المؤسساتية والقضائية والإدارية الكفيلة بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة المواطنين.