الانتفاضة/ هشام بوطيب (متدرب)
أثارت تصريحات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، جلال شرف، ردود فعل متباينة في الأوساط المغربية سواء الإعلامية أو الشعبية؛ فهناك من اعتبرها توجها نحو خلق وجهات سياحية جديدة ترفع الضغط على مراكش، وتساهم في توسيع خريطة العرض السياحي بالمملكة، فيما يرى آخرون أن ما قاله الوزير هو تأكيد على تواطؤ الحكومة مع أصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في السياحة المغربية.
وقد دعا وزير السياحة جلال شرف، المواطنين المغاربة إلى عدم التوجه إلى مراكش من أجل قضاء رحلة سياحية، معتبراً إياها وجهة خاصة بالأغنياء فقط، لكونها بلغت حداً أقصى على مستوى الامتلاء السياحي المرهون بالتكلفة الباهظة.
ونصح جلال شرف المغاربة متوسطي الدخل الراغبين في الاستمتاع بعطلة سياحية بالذهاب إلى وجهات أخرى أقل تكلفة مثل منطقة الحوز، موضحاً أنه لا يمكن مطالبة المؤسسات السياحية باسم الوطنية بالقيام بتخفيض أسعارها لكي يتأتى للطبقة الوسطى بالمغرب الاستجمام، معتبراً أن الحل الاقتصادي الناجع لا يكمن في مراعاة الحالة المادية للسائح المغربي.
ودفاعا عن وجهة نظره هذه، أكد وزير السياحة أن مبدأ العرض والطلب هو ما يحدد ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، ولحل أزمة ارتفاع أسعار الفنادق السياحية بمراكش، يقتضي الأمر خلق وجهات سياحية جديدة، ورفع عرض الطلب بها، عبر دعم وتوجيه الاستثمارات إليها، والتي من شأنها بناء وتطوير مشاريع سياحية جذابة بمناطق بديلة مثل الحوز، مما يتيح استقطاب السياح نحوها، وهو ما يؤدي ضمنياً لخلق توازن اقتصادي داخل السوق السياحي.
ويرى وزير السياحة أن مدينة مراكش أصبحت وجهة سياحية خاصة مثل باريس يقصدها الأثرياء والأغنياء، لذا يقترح الوزير رفع العرض السياحي بها للاستمرار في استقطاب هذه الفئة، وذلك عبر إحداث منشآت سياحية ترفيهية كبرى مثل المؤسسة الشهيرة عالمياً “ديزني لاند”.
في ذات السياق، أشار جلال شرف إلى أن السياح الوافدين على مراكش من البلدان الإفريقية يساهمون في رفع المدخول السياحي بها بشكل كبير، كونهم سوقاً مهماً يضخ الأموال في قطاع السياحة بالمدينة الحمراء، لذا وجب الاعتماد على هؤلاء كذلك وتهيئة الظروف المواتية لهم من أجل قضاء جولاتهم السياحية بشكل مثالي في مدينة النخيل.
وليست هذه المرة الأولى التي يعبر فيها أحد مسؤولي الحكومة عن موقف وتوجه يخدم رأس المال، فقد سبق قبل أيام أن أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة فوزي لقجع، أن الحكومة لن تقوم بتسقيف أسعار المحروقات ولن تعيد صندوق المقاصة، وهو ما يتعارض مع الالتزام الأول في قائمة التزامات حزب الأصالة والمعاصرة أثناء الحملة الانتخابية الماضية، والذي ينص على إعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستواها الطبيعي.
فعلى الرغم من أن الوزير جلال شرف ينتمي لحزب الإستقلال (أو الاستقلال)، إلا أنه وزير في حكومة تقودها الأصالة والمعاصرة، والتي وعدت المغاربة في حملتها الانتخابية بتغييرات تمس الجانب الاجتماعي وتحسن من أوضاعهم، ما دفعها لتشكيل الحكومة معية أحزاب الكتلة، مؤكدة بعد إعلان التحالف الحكومي رسميا أن هدف الحكومة هو الرقي بمستوى المغاربة اجتماعيا، أفلا تتعارض هذه التوجهات الاقتصادية مع رفع الضغط عن الطبقة المتوسطة والطبقة الهشة؟ أم أن توجهات وزراء الحكومة ذات طابع استراتيجي ستظهر آثارها على المغاربة خلال السنوات القادمة؟
قد يكون هذا وقد يكون ذاك، لكن الواقع الحالي يؤكد يوما بعد يوم ألا شيء تغير إلا لمساتٌ طفيفة مثل رفع الضريبة على من دخولهم لا يتجاوز 12 ألف درهم، وتمكين الأرامل من معاشات أزواجهم الراحلين بنسبة 100%، أما على مستوى السياحة والقدرة الشرائية وأسعار المحروقات فلا شيء تغير بالمرة.