الانتفاضة
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر مكتبها الجهوي بجهة سوس ماسة، بلاغا أكدت فيه استمرار مؤازرتها لعائلات ضحايا أحداث القليعة، ومواكبتها الحقوقية والقانونية لمسار التحقيق القضائي في قضية مقتل ثلاثة أشخاص إثر إطلاق الرصاص الحي من طرف عناصر الدرك الملكي، فاتح أكتوبر 2025.
وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة الانتفاضة بنسخة منه، أن المكتب الجهوي تابع جلسة التحقيق التي عقدها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، للاستماع إلى عائلة الشهيد محمد الرحالي، وذلك في إطار مواصلة البحث في ملابسات هذه الأحداث التي أودت بحياة كل من محمد الرحالي وعبد الحكيم الدرفيضي وعبد الصمد أوبلا”.
وعرفت محيط المحكمة، بالتزامن مع جلسة التحقيق، حضورا حقوقيا وتضامنيا لمؤازرة عائلة الضحية، تقدّمته رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المحامية سعاد براهمة، إلى جانب ممثلين عن المكتب المركزي وأعضاء المكتب الجهوي وفروع الجمعية بجهة سوس ماسة، اضافة الى مناضلي المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف.
وأشار البلاغ إلى أن جلسة الاثنين جاءت بعد الاستماع إلى عائلة عبد الحكيم الدرفيضي، فيما يرتقب أن يعقد قاضي التحقيق جلسة أخرى يوم الأربعاء 2 دجنبر المقبل، للاستماع إلى عائلة الضحية الثالث عبد الصمد أبلة.
وفي هذا السياق، ثمن المكتب الجهوي صمود عائلات الضحايا الثلاثة وتشبتها بمسار التقاضي من أجل كشف ملابسات الفاجعة، معتبرا أن مواصلة التحقيق وتلقي الوثائق والحجج من ذوي الحقوق يستوجبان تعميق البحث للوصول إلى الحقيقة كاملة.
كما جددت الجمعية التزامها بمواصلة تقديم الدعم القانوني والحقوقي للعائلات، إلى حين كشف الحقيقة وترتيب الجزاءات القانونية، مطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمان المحاسبة والإنصاف وجبر الضرر الفردي والجماعي.
ودعت الجمعية، في ختام بلاغها، الهيئات الحقوقية والديمقراطية ومناضلات ومناضلي فروعها بالجهة إلى مواصلة الحضور التضامني أمام محكمة الاستئناف بأكادير، صباح 2 دجنبر المقبل، تزامنا مع جلسة الاستماع إلى عائلة عبد الصمد أبلة.
