الانتفاضة/ إبراهيم أكرام
نقل المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، هواجس وتخوفات الشغيلة الإعلامية إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وسلط السطي الضوء على حالة الترقب والاحتقان التي تخيم على قطاع الصحافة الورقية والإلكترونية، تزامنا مع اعتماد مقاربة جديدة لتدبير الدعم العمومي تقضي بصرفه مباشرة لفائدة أرباب المقاولات الإعلامية ابتداء من يناير 2027.
وأبدى البرلماني تخوفه من التداعيات السلبية لهذا التحول على الأمن الوظيفي للعاملين، لا سيما داخل المقاولات الصحافية الصغرى. وأشار، استنادا إلى معطيات مهنية، إلى وجود مؤشرات تنذر بالاستغناء عن عدد من الموارد البشرية، مما سيضاعف حجم الضغط المهني على الصحافيين المزاولين، ويهدد جودة المحتوى الإعلامي واستقلالية المؤسسات واستدامتها.
ولم يحصر السطي الأزمة في مسطرة صرف الدعم فحسب، بل ربطها بتراكم اختلالات اجتماعية ومادية تثقل كاهل مهنيي القطاع. وفي مقدمة هذه الاختلالات، تعثر تنزيل الزيادة المتفق عليها في الأجور، وحرمان فئات واسعة من الصحافيين من الاستفادة من التخفيض الضريبي على الدخل برسم سنة 2026، فضلا عن استمرار ظاهرة التهرب من التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحرمانهم من التغطية الصحية والتقاعد. واعتبر المستشار البرلماني أن هذه الممارسات تكرس الهشاشة المهنية، وتستوجب تفعيل آليات الرقابة الصارمة وإشراك جهاز تفتيش الشغل لفرض احترام مدونة الشغل والالتزامات القانونية.
وعلى مستوى نجاعة المنظومة الجديدة، تساءل السطي عن الجدوى الاجتماعية والمهنية من الانتقال من دعم مرتبط بأداء الأجور إلى دعم مباشر للمقاولات، في ظل جمود الغلاف المالي الإجمالي المخصص للقطاع وعدم تسجيل أي زيادة فيه.
وفي ختام مساءلته، طالب المستشار البرلماني الوزير بنسعيد بالكشف عن الضمانات العملية التي ستعتمدها الوزارة لتأمين توجيه المال العام لأهدافه الحقيقية، وصون مناصب الشغل، وضمان انتظام صرف الأجور خلال المرحلة الانتقالية دون تأخير. كما دعا إلى تفعيل الرقابة لإلزام الناشرين بتطبيق الزيادات المتفق عليها في الأجور وتفعيل التخفيض الضريبي وضمان الحماية الاجتماعية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إحداث آلية لتقييم أثر الصيغة الجديدة للدعم على المقاولات الصغرى والمتوسطة، واعتماد تدابير استباقية وتصحيحية تحول دون تسريح الصحافيين وتصون جودة المنتوج الإعلامي الوطني.