الإنتفاضة//محمد السعيد مازغ
عقد مجلس إقليم الصويرة، مساء الخميس 12 نونبر 2026، دورة استثنائية تضمن جدول أعمالها عدداً من القضايا المالية والتنموية، من بينها مشروع ميزانية سنة 2027، وتحويل اعتمادات مالية، إلى جانب اتفاقيات شراكة تهم فتح وصيانة المسالك الغابوية وإنجاز مشاريع طرقية بعدد من دواوير الإقليم.
ولا شك أن تعزيز البنيات التحتية وفك العزلة عن العالم القروي يندرجان ضمن الأولويات التنموية التي تستدعي تضافر جهود مختلف المؤسسات والشركاء. غير أن أهمية هذه المبادرات لا ينبغي أن تقاس فقط بعدد الاتفاقيات التي تتم المصادقة عليها، وإنما بمدى ترجمتها إلى مشاريع ملموسة تستجيب لحاجيات الساكنة.
ومن هذا المنطلق، تبرز مجموعة من الأسئلة المشروعة المرتبطة بالشفافية وحسن تدبير المال العام: ما الكلفة المالية الإجمالية لهذه المشاريع؟ وما حصة كل شريك في تمويلها؟ وهل استكملت الدراسات التقنية اللازمة قبل المصادقة على الاتفاقيات؟ وما الآجال المحددة لانطلاق الأشغال وانتهائها؟
كما تبرز أهمية توضيح المعايير المعتمدة في اختيار المسالك والدواوير المستفيدة، وضمان جودة الأشغال واحترام دفاتر التحملات، مع اعتماد آليات واضحة للمراقبة والتتبع والتقييم، ونشر المعطيات المتعلقة بمراحل الإنجاز والاعتمادات المالية المرصودة.
إن حماية المال العام لا تقتصر على مراقبة النفقات، بل تشمل أيضاً ضمان نجاعة المشاريع، وتفادي تعثرها أو تكرار إصلاحها بسبب ضعف الجودة أو غياب الصيانة، فضلاً عن الحرص على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.
ولعل الرهان الحقيقي أمام مجلس إقليم الصويرة وشركائه لا يكمن فقط في برمجة المشاريع والمصادقة على اتفاقياتها، بل في تحويلها إلى منجزات ذات أثر مباشر ومستدام على حياة المواطنين.
فمن حق الساكنة أن تعرف أين تُصرف الاعتمادات العمومية، وكيف تُنفذ المشاريع، وما النتائج التي تحققت على أرض الواقع. فالتنمية مسؤولية مشتركة، والشفافية والمحاسبة وحسن التدبير شروط أساسية لبناء الثقة في المؤسسات وصون المال العام.