الانتفاضة / إلهام أوكادير
في تدبير استثنائي جديد، صادق البرلمان البلجيكي على قانون جديد، يمنح قوات الشرطة صلاحيات أوسع للتدخل وتفتيش منازل المهاجرين الذين يوجدون فوق التراب البلجيكي دون وثائق إقامة قانونية، في خطوة أعادت الجدل حول سياسات الهجرة بالبلاد.
ويهدف القانون، وفق مؤيديه، إلى تعزيز تنفيذ قرارات الترحيل ومواجهة الإقامة غير النظامية، من خلال تمكين السلطات الأمنية من إجراءات لم تكن متاحة بالشكل نفسه في السابق.
في المقابل، أثار القرار انتقادات واسعة من عدد من المنظمات الحقوقية، التي اعتبرت أن توسيع صلاحيات الشرطة قد يمس بحرمة المساكن والحقوق الأساسية للأفراد، مطالبة بضمانات قانونية تحول دون أي تجاوزات محتملة.
ويأتي اعتماد هذا القانون في سياق تشهد فيه عدة دول أوروبية تشديداً متزايداً في سياسات الهجرة، وسط استمرار الجدل بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان المهاجر.