الانتفاضة
رفعت الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان، فرع إقليم الحوز، شكاية إلى عامل إقليم الحوز بشأن ما وصفته بالأضرار البيئية والفلاحية التي يشهدها دوار عين الجديد – آيت 3 التابع لجماعة سيدي عبد الله غيات، نتيجة استمرار رمي مخلفات البناء والأتربة والحجارة ومخلفات الهدم، وهي ممارسات، أفادت بأنها تسببت في إغلاق سواقي السقي وإفساد الطرق وعرقلة تنقل الساكنة والفلاحين.
وقد أوضحت الهيئة كذلك، في شكايتها المؤرخة بـ6 نونبر 2026، أن الفلاحين المستغلين للأراضي الفلاحية المسقية بواسطة السواقي المتواجدة بدوار عين الجديد، إلى جانب باقي الساكنة، يعتمدون على هذه السواقي باعتبارها المصدر الوحيد لسقي أراضيهم الفلاحية وضمان مورد عيشهم، غير أنهم فوجئوا، بحسب ما ورد في الشكاية، بقيام بعض الأشخاص وأصحاب الشاحنات برمي متلاشيات البناء وأتربة البناء والحجارة ومخلفات الهدم داخل مجاري هذه السواقي وواد إسيل.
وأضافت ذات الهيئة، أن هذه الممارسات أدت، وفق ما جاء في الشكاية، إلى إغلاق وانسداد مجاري السواقي بشكل كلي، وهو ما حرم الفلاحين من مياه السقي، متسببا في الإضرار بمحاصيلهم الفلاحية وتهديدها بالتلف والضياع، خاصة أن المنطقة تعيش موسم السقي الذي تزداد فيه الحاجة إلى المياه.
كما حذرت الهيئة من أن امتلاء واد إسيل بالأتربة والمتلاشيات يشكل مصدر قلق حقيقي، معتبرة أنه في حال قدوم حمولة مائية هائلة إلى الواد، فإن هذه المخلفات قد تؤثر على الساكنة، وقد تفضي، لا قدر الله، إلى وقوع كارثة.
كما لفتت الشكاية أيضا إلى أن الشاحنات التي تقوم بإلقاء هذه المخلفات تتسبب في إغلاق الطرق والمسالك القروية المؤدية إلى الدواوير والضيعات الفلاحية، بسبب تراكم الأتربة والحجارة على جنباتها وفي وسطها، الأمر الذي يزيد من صعوبة تنقل الساكنة والفلاحين نحو أراضيهم.
وأشارت الهيئة كذلك إلى أن الحمولة الزائدة والمرور المتكرر للشاحنات الثقيلة تتسبب، بحسب الشكاية، في إفساد وتخريب الطرق، وهو ما أدى إلى ظهور الحفر وتدهور حالتها، فضلا عن توسعة الطرق والأراضي المجاورة وتناثر الأتربة والغبار، بما يعرقل حركة المواطنين، ويشوه المنظر العام، ويهدد السلامة الصحية.
وتبعا لكل ذلك، طالبت الهيئة عامل إقليم الحوز بالتدخل العاجل من خلال الانتقال إلى عين المكان بدوار عين الجديد – آيت 3، قصد معاينة وضعية السواقي والطرق وما لحقها من إغلاق وإفساد وتلوث، مع إلزام المتسببين وأصحاب الشاحنات بإزالة جميع متلاشيات البناء، وتنظيف السواقي والطرق، وإرجاعها إلى حالتها الأصلية على نفقتهم وفي أقرب الآجال.
كما دعت إلى منع الشاحنات من ولوج الدواوير من أجل رمي المتلاشيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وقد أكدت الهيئة، ضمن مطالبها، على ضرورة ضمان حق الساكنة والفلاحين في الاستفادة من مياه السقي والتنقل عبر الطرق بشكل عادي ودون عراقيل، معبرة عن أملها في تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لرفع الضرر ووضع حد لهذه الوضعية.
بقي أن نشير، إلى أن الشكاية تحمل توقيع مولاي الحسين المليح، رئيس الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان فرع إقليم الحوز، فيما وُجهت نسخ منها إلى قائد قيادة سيدي عبد الله غيات، ورئيس الجماعة الترابية سيدي عبد الله غيات، ورئيس مركز الدرك الملكي بسيدي عبد الله غيات، وأرفقت بصور فوتوغرافية توثق، وفق الهيئة، حالة السواقي والطرق، إلى جانب صور للشاحنات أثناء إفراغ حمولتها.