الإنتفاضة // باريس // بقلم : الدكتور محمد محاسن
تلخيصا : تلخيصا
غالبًا ما تُختزل القوة في قدرتها على الإكراه وفرض الإرادة. غير أن تأمل مسار الأمم والدول والمؤسسات يكشف أن أكثر أشكال القيادة نضجًا ليست تلك التي تُخضع الآخرين بالقوة، بل هي تلك التي تنجح في تحقيق أهدافها مع تقليص الحاجة إلى استخدامها. أسعى في هذا المقال إلى استكشاف مستويات الفعل الاستراتيجي، انطلاقًا من الإكراه وصولًا إلى القدرة على إحداث التحول العميق في البيئات السياسية والاجتماعية والإنسانية. وأدافع فيه عن أطروحة مفادها أن اللجوء المتكرر إلى القوة لا يعكس دائمًا وفرة في القدرة، بل قد يكون مؤشرًا على محدودية وسائل التأثير والإقناع وبناء الشرعية. فكلما ارتقت القيادة في سلم النضج الاستراتيجي، انتقلت من معالجة النتائج إلى التأثير في الأسباب، ومن فرض السلوك إلى إعادة تشكيل الشروط التي تُنتجه.
كلمات مفاتيح. :
القيادة الاستراتيجية، القوة، الإكراه، التأثير، الشرعية، الانخراط، التحول، الحكامة
توطئة. :
يفتتح هذا المقال سلسلة من أربع مقالات تتناول الأشكال الراقية للقيادة الاستراتيجية. وهو امتداد طبيعي للتأملات السابقة التي تناولت الكايـروس، وصواب الحكم السياسي، وتأثير التحيزات المعرفية في صناعة القرار. فإذا كانت السلسلتان السابقتان قد انشغلتا بشروط الرؤية السليمة والحكم الرشيد، فإن هذه السلسلة تنصرف إلى سؤال آخر لا يقل أهمية: كيف يمكن للقائد أن يحقق أهدافه دون أن يجعل من القوة أداته الأولى؟
إن الأمر يتعلق بالانتقال من فنّ الفهم إلى فنّ التأثير، ومن حسن التقدير إلى حسن الفعل.
أولًا: الخلط بين القوة والقدرة
من أكثر الالتباسات شيوعًا في تحليل السلطة اعتبار القوة مرادفًا للقدرة. ولعل مصدر هذا الالتباس يرجع إلى أن القوة تُحدث أثرًا مباشرًا ومرئيًا؛ فهي تُخضع وتمنع وتفرض وتُرغم. لذلك تبدو للوهلة الأولى التعبير الأوضح عن النفوذ والاقتدار.
غير أن التاريخ يعلمنا أن القوة ليست سوى وجه من وجوه القدرة كما أنها ليست أرقاها بالضرورة.
فالقوة تستطيع أن تفرض سلوكًا معينًا، لكنها لا تضمن الاقتناع به. وقد تُسكت المعارضة، لكنها لا تزيل أسبابها. وقد تؤجل الصراع، لكنها لا تعالج جذوره.
أما القدرة بالمعنى الاستراتيجي الأعمق، فهي ملكة التأثير في مسارات الأحداث والفاعلين والتمثلات الجماعية بحيث تتجه تلقائيًا نحو النتيجة المنشودة.
ومن ثم فإن الفرق بينهما ليس فرقًا في الدرجة فحسب، بل في الطبيعة أيضًا. فالقوة تتعامل مع النتائج. أما القدرة الاستراتيجية فتتعامل مع الشروط التي تُنتج تلك النتائج.
ثانيًا: الحدود الاستراتيجية للإكراه
لا جدال في أن القوة قد تكون ضرورية في بعض الظروف. فالدول لا تستغني عن أدوات الردع والمؤسسات لا تستغني عن القواعد المنظمة والمجتمعات لا تستغني عن سلطة القانون. غير أن فعالية الإكراه تظل محدودة بطبيعتها.
فكل ممارسة للقوة تستدعي كلفة مادية أو سياسية أو رمزية أو أخلاقية. والأهم من ذلك أنها كثيرًا ما تولد مقاومات كامنة لا تظهر إلا حين تتراجع الضغوط التي كانت تكبحها. ومن هنا يمكن فهم ظاهرة تكررت عبر التاريخ. فكم من إمبراطوريات استعمارية بدت عصية على الانهيار، ثم ما لبثت أن تفككت حين فقدت قدرتها على فرض السيطرة. وكم من أنظمة شمولية أو سلطوية فرضت الطاعة لعقود طويلة، ثم انهارت بسرعة فاجأت حتى أقرب المراقبين إليها. وكم من ثورات رفعت شعارات التحرر، ثم وجدت نفسها مضطرة إلى توسيع دوائر الإكراه للحفاظ على ما أنشأته.
إن القاسم المشترك بين هذه الحالات لا يكمن في ضعف القوة ذاتها، بل في عجزها عن إنتاج شرعية مستدامة أو انخراط طوعي يضمن استمرار النظام دون حاجة دائمة إلى المراقبة والضغط. فحين تكون الطاعة رهينة بالخوف، يصبح استمرارها رهينًا باستمرار مصدر الخوف.
ثالثا درجات الإحكام الاستراتيجي
تكشف التجارب التاريخية عن وجود مستويات متدرجة في ممارسة التأثير. ولعل أدناها هو مستوى الإكراه، حيث يتحقق الهدف بفعل التفوق في القوة. يليه مستوى الردع، حيث يتحقق الهدف لأن احتمال استخدام القوة يظل قائمًا ومقنعًا. ثم يأتي مستوى التأثير، حيث تتغير السلوكات بفعل الإقناع أو الجاذبية أو تقاطع المصالح. أما المستوى الأعلى، فهو مستوى التحول، حيث تتغير البيئة نفسها تدريجيًا في الاتجاه المرغوب، فتفقد القوة ضرورتها المباشرة.
وفي هذا المسار التصاعدي تتراجع الحاجة إلى الإكراه كلما تعمقت القدرة على التأثير. فالإكراه يوجه السلوك. والتأثير يعيد تشكيل التصورات. أما التحول فيطال الأسباب العميقة التي تنتج السلوك والتصور معًا. وهنا تتجلى أكثر صور القيادة نضجًا.
رابعا : التأثير بوصفه فهمًا للأسباب
كثيرًا ما يتم الخلط بين التأثير والتلاعب. غير أن الفرق بينهما جوهري.
فالتلاعب يسعى إلى التحكم في الآخرين دون وعيهم، بينما يقوم التأثير الاستراتيجي على فهم البنيات العميقة التي تشكل اختياراتهم وتوجه مواقفهم.
ولهذا السبب لا ينشغل القائد الاستراتيجي بالأعراض بقدر انشغاله بالمصادر التي تنتجها. فمعالجة النتائج دون الأسباب لا تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج المشكلة في صورة جديدة.
أما التأثير الحقيقي فينطلق من إعادة تشكيل السياق نفسه، بحيث تصبح الخيارات المرغوبة أكثر جاذبية أو أكثر معقولية أو أكثر انسجامًا مع مصالح الفاعلين.
وفي هذا المستوى يتحول الهدف من هزيمة الخصم، إلى تغيير الشروط التي تجعل المواجهة ضرورة.
خامسًا: من الطاعة إلى الانخراط
قد تُفرض الطاعة بالقوة، لكنها تظل بطبيعتها هشّة. أما الانخراط فينبع من الاعتراف بالمشروعية. فحين يدرك الأفراد أن المشروع الذي يُدعون إليه ينسجم مع مصالحهم أو قيمهم أو تطلعاتهم، يصبح الالتزام به فعلًا إراديًا لا استجابة قسرية.
وهنا تتحول الشرعية إلى مضاعف استراتيجي للقوة. فكلما ازدادت الشرعية، تقلصت الحاجة إلى الإكراه. وكلما تعزز الانخراط، تراجعت كلفة المراقبة والضبط.
وتبلغ القيادة درجة متقدمة من النضج حين تنصرف إلى إزالة أسباب المقاومة بدل الانشغال الدائم بمظاهرها.
سادسًا: القوة غير المرئية
لعل من أكثر مفارقات القيادة الاستراتيجية إثارة أن أكثر أشكالها فاعلية هي أقلها ظهورًا. فحين يُفرض النظام بالقوة، تبقى السلطة حاضرة في كل تفصيل. أما حين يستند إلى الشرعية والانخراط وتقاطع المصالح، فإن القيادة تكاد تختفي خلف النتائج التي أفضت إليها. ولا يعني ذلك غيابها، بل نجاحها.
فالقيادة التي تحتاج باستمرار إلى إظهار قوتها تكشف ضمنيًا عن حاجتها الدائمة إلى تأكيدها. أما القيادة التي تجعل الآخرين يتحركون طوعًا في الاتجاه المنشود، فقد بلغت درجة أرقى من الإحكام الاستراتيجي.
ولهذا فإن أعظم الانتصارات ليست دائمًا تلك التي تُهزم فيها الخصوم، بل تلك التي يصبح فيها الصراع نفسه غير ذي موضوع.
عود على بدء
لا يمكن لأي دولة أو مؤسسة أو قيادة أن تستغني كليًا عن القوة. غير أن القوة لا تمثل أفق القيادة الأعلى ولا صورتها الأكثر اكتمالًا.
فالخبرة التاريخية تعلمنا أن الأنظمة التي تعتمد حصريًا على الإكراه تنجح غالبًا في فرض الطاعة، لكنها تعجز عن بناء الانخراط. وهي تضبط السلوكات، لكنها لا تعالج دائمًا الأسباب التي تنتجها.
أما الأشكال الراقية للقيادة فتتجه نحو مستوى آخر من الفعل؛ مستوى يُعاد فيه تشكيل الواقع تدريجيًا عبر التأثير والشرعية والتحول، بحيث تصبح الحاجة إلى القوة أقل فأقل.
وعندئذ لا تُقاس عظمة القيادة بما تملكه من وسائل الإكراه، بل بقدرتها على بلوغ أهدافها مع تقليص الحاجة إلى استخدامها.
قد تكون أسمى صور القوة هي تلك التي تجعل اللجوء إلى القوة استثناءً لا قاعدة وتجعل التحول أبلغ أثرًا من الإخضاع والانخراط أرسخ من الطاعة والشرعية أبقى من الإكراه.