الانتفاضة / نور الهدى العيساوي
تشتغل وزارة الداخلية على بلورة تصور إصلاحي شامل يهم قطاع سيارات الأجرة، يقوم على تقييم دقيق للإطارين القانوني والتنظيمي وكذا آليات التدبير المعتمدة حالياً، بهدف تحديث المنظومة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الوافي لفتيت أن هذا المشروع يرتكز على استلهام تجارب دولية ناجحة في مجال النقل الحضري، مع تكييفها مع خصوصيات الواقع الوطني، بما يضمن تحقيق توازن بين مختلف الفاعلين المهنيين داخل القطاع.
كما يتضمن هذا الورش دراسة الصيغ القانونية والتنظيمية الخاصة بتنظيم استعمال التطبيقات الرقمية في نقل الركاب، في أفق إرساء قواعد منافسة متوازنة بين مختلف المتدخلين، وضمان حماية حقوق المهنيين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مقاربة إصلاحية أوسع تقودها وزارة الداخلية المغربية لإعادة هيكلة قطاع النقل الحضري غير المنتظم وتطويره.