الانتفاضة / نور الهدى العيساوي
كشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أمام مجلس المستشارين، أن برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ إلى غاية 7 ماي الجاري أكثر من 101 ألف مستفيد، ينتمون أساساً إلى فئات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، في إطار سياسة جديدة لإعادة توجيه دعم السكن نحو المواطن مباشرة.
وأوضح أن عدد الطلبات المسجلة على المنصة المخصصة لهذا البرنامج وصل إلى حوالي 263 ألف طلب، تقدم بها ما يقارب 214 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الملفات المؤهلة للاستفادة 193 ألف ملف. ولفت إلى أن فئة الطبقة المتوسطة تستحوذ على نحو 60 في المائة من إجمالي المستفيدين.
وبحسب المعطيات المقدمة، تمثل النساء 47 في المائة من المستفيدين، في حين تشكل فئة الشباب دون 40 سنة حوالي 52 في المائة، بينما يستفيد المغاربة المقيمون بالخارج بنسبة 24 في المائة.
وفي حديثه عن فلسفة البرنامج، أكد المسؤول الحكومي أنه يعتمد على مبدأ الدعم المباشر للمشتري بدل دعم المنعشين العقاريين، ما يمنح المستفيد حرية أكبر في اختيار السكن المناسب، بعيداً عن نماذج السكن الاجتماعي التقليدية.
كما أبرز أن المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج تتيح معالجة الطلبات والتحقق من الأهلية باستعمال رقم البطاقة الوطنية، مع إمكانية الحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، ضمن آجال محددة لباقي المساطر الإدارية.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار إلى أن البرنامج ساهم في رفع عدد الوحدات السكنية المدعومة إلى حوالي 99 ألف وحدة سنة 2025، بزيادة 6,7 في المائة، فيما تجاوزت القيمة الإجمالية للعقارات المقتناة 41 مليار درهم، ساهمت الدولة فيها بنحو 8 مليارات درهم، أي ما يعادل 20 في المائة تقريباً.
وأضاف أن هذا الورش انعكس على دينامية القطاع العقاري، خاصة من خلال تحريك القروض الموجهة للمنعشين العقاريين، مبرزاً أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن تعديلات ستوسع دائرة الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع.
وختم بأن البرنامج يندرج ضمن مقاربة شاملة تروم تقليص السكن غير اللائق، بما في ذلك مدن الصفيح، عبر دمج آلية الدعم المباشر في السياسة السكنية الوطنية.