الانتفاضة // محمد الحجوي
أصدرت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، مساء اليوم، حكمًا قضائيًا زجريًا في حق المتهمين المعتقلين على خلفية أحداث العنف التي شهدتها جماعة سيدي عيسى بن سليمان، حيث قضت بمؤاخذتهم وإدانتهم بسنة حبسًا نافذًا وغرامة مالية.
قضت المحكمة، في جلسة علنية وحضورية، برد الدفع المثار الذي تقدم به دفاع المتهمين، قبل أن تعلن مؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم. وقررت الحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة (01) حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها ألفا (2000) درهم، مع تحميلهم الصائر القضائية.
في شقها المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المقدمة من طرف أحد المدعين المدنيين واسمه “م.ح”، فيما قبلت باقي المطالب. وألزمت المحكمة المتهمين المدانين، على سبيل التضامن، بأداء تعويضات مدنية لفائدة كل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، قدره خمسة وعشرون ألف (25000) درهم، ولفائدة شركة “ميارة بريكا” في شخص ممثلها القانوني، تعويضا قدره خمسة آلاف (5000) درهم، كما حددت تعويضا مماثلا قدره خمسة آلاف (5000) درهم لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني. كما حملتهم الصائر وحددت مدة الإكراه البدني في الأدنى.
تعود وقائع هذه القضية إلى أحداث شهدتها جماعة سيدي عيسى بن سليمان بإقليم قلعة السراغنة، حيث قام المتهمون باعتداءات خطيرة على القوات العمومية أثناء تأدية مهامها، مما استدعى تدخل السلطات القضائية لفتح تحقيق عاجل أسفر عن اعتقال المتهمين وإحالتهم على أنظار المحكمة التي أصدرت حكمها مساء يوم الخميس 9 ابريل 2026.
التعليقات مغلقة.