الانتفاضة
ملف اليوم ليس عادياً..بل فضيحة إدارية مكتملة الأركان.
موظف بالمجلس الإقليمي يغادر أرض الوطن، مستفيدًا من شهادة فلاحية تُطرح حولها أكثر من علامة استفهام…
يغادر دون إشعار، دون مسطرة قانونية، دون حسيب أو رقيب.
ومع ذلك، اسمه ما زال قائمًا داخل الإدارة، وكأن شيئًا لم يحدث!
فهل نحن أمام إدارة تُسيّر بالقانون؟
أم أمام واقع تُفصَّل فيه القوانين حسب المقاس؟
الأخطر ليس في مغادرة الموظف…
بل في الصمت الذي رافق ذلك:
رئيس مجلس إقلمي لم يُبلّغ،
ومسؤولون على علم ولم يتحركوا،
ووضعية شاذة مستمرة إلى اليوم.
أسئلة واضحة لا تقبل التأجيل:
من منح شهادة الفلاحة؟
من سمح بمغادرة موظف دون تسوية وضعيته؟
لماذا لم يتم تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل؟
ومن يتحمل مسؤولية هذا العبث الإداري؟
إلى السيد عامل الإقليم،
الأمر اليوم أمامكم… والرأي العام يراقب.
إما فتح تحقيق جدي وربط المسؤولية بالمحاسبة،
أو تأكيد أن مثل هذه الملفات تُطوى بالصمت.
هذا ليس اتهامًا… بل طلب حقيقة.
لكن الحقيقة لا تُبنى بالصمت.
#لا_للتستر
عمرأكنتوش:المنسق الوطني للاعلام والتواصل الشبكة المغربية لحقوق الانسان.
التعليقات مغلقة.