الانتفاضة // يونس الصردي
وجّه فريق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول أوضاع دار الولادة المخصصة لساكنة جماعتي آيت إيمور وأكفاي بعمالة مراكش، وذلك في ظل استمرار توقف خدماتها رغم حداثة تشييدها.
وجاء في السؤال أن هذا المرفق الصحي أُحدث منذ أزيد من سنتين بالمركز الصحي القروي لآيت إيمور، في إطار تعزيز العرض الصحي بالعالم القروي وتحسين صحة الأم والطفل. غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار إغلاق دار الولادة، رغم تدشينها رسمياً بعد بضعة أشهر فقط من بنائها، مع تسجيل غياب الأطر الطبية والتمريضية والتجهيزات الضرورية لتشغيلها.
واعتبر الفريق البرلماني أن هذا الوضع يطرح علامات استفهام بشأن تدبير المرفق، خاصة وأنه منشأة حديثة كان يُفترض أن تساهم في تخفيف معاناة الأسر، والحد من تنقل النساء الحوامل إلى مؤسسات صحية بعيدة عن تراب الجماعتين. كما أشار إلى أن استمرار التوقف يُكبّد الأسر أعباء مالية إضافية، ويُعقّد مساطر التسجيل الإداري للمواليد الجدد.
وطالب السؤال الكتابي الوزير المعني بتوضيح أسباب توقف الخدمات الصحية بدار الولادة بآيت إيمور، والكشف عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لاستئناف العمل بها، مع توفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة لضمان خدمة صحية لائقة لساكنة المنطقة.
ويحمل السؤال توقيع رئيس الفريق، رشيد حموني، الذي شدد على ضرورة التسريع بإعادة فتح المرفق الصحي، بما ينسجم مع ورش إصلاح المنظومة الصحية وضمان العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
التعليقات مغلقة.