الانتفاضة // نور الهدى العيساوي
صادق مجلس الحكومة المغربي، أمس الخميس 18 دجنبر 2025، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يحدد الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاع الخاص، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وممثلي المشغلين بتاريخ 29 أبريل 2024.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتحسين دخل العاملين في القطاع الخاص، حيث ينص المرسوم على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة، بحيث يسري التطبيق على النشاطات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، وعلى النشاطات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026.
وبموجب المرسوم الجديد، سيصل الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية إلى 17,92 درهم للساعة، بينما سيكون الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي 97,44 درهمًا لليوم.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا الإجراء يندرج ضمن الالتزامات الحكومية تجاه تحسين دخل العاملين، ويشكل جزءًا من الالتزام الاجتماعي تجاه النقابات والمشغلين لضمان تطبيق الشطر الثاني من الزيادة المتفق عليها، الحكومة تصادق على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة %5 في القطاع الخاص،
التعليقات مغلقة.