الانتفاضة
في وقت يشهد فيه النقاش العام حول أخلاقيات الممارسة السياسية جدلاً واسعًا، جاء تأكيد رئيس الحكومة المغربية الأسبق سعد الدين العثماني ليضع النقاط على الحروف بشأن الهدف الحقيقي من الانخراط في العمل السياسي.
وأشار العثماني إلى أن العمل السياسي، يجب أن يظل مرتبطًا بخدمة المواطنين وتحقيق الإصلاح، بعيدًا عن أي تصور يعتبر السياسة وسيلة لتنمية الثروة أو توسيع المصالح الشخصية، مضيفًا أن المسؤولية العمومية “تكليف وليست تشريفًا”.
وأوضح العثماني أن من يختار دخول المجال السياسي يجب أن يجعل هدفه الأساس الإسهام في بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، مشددًا على أن السياسة الحقيقية هي تلك التي تنطلق من الالتزام بالقيم والمبادئ، وليس من البحث عن امتيازات شخصية.
ويأتي هذا التأكيد في وقت يطالب فيه الرأي العام والسياسيون على حد سواء، بإعادة الاعتبار للعمل السياسي، وتحويله إلى آلية لإحداث تغييرات حقيقية في مؤسسات الدولة وفي حياة المواطنين اليومية.
ويشير الخبر الثاني المتعلق بذات الموضوع، إلى أن التركيز على الإصلاح وبناء مؤسسات شفافة ومستقرة، أصبح ضرورة ملحة لضمان تحقيق التنمية وتعزيز الثقة بين المجتمع وممثليه المنتخبين.
ويعكس هذا الموقف رؤية واضحة للسياسة كميدان لخدمة المصلحة العامة، لا كمجال لتصفية الحسابات أو تعزيز النفوذ الشخصي، مؤكداً أهمية الأخلاقيات السياسية والشفافية، في زمن يتطلب فيه المواطن المغربي قيادة مسؤولة وقادرة على الاستجابة لتطلعاته الحقيقية.
التعليقات مغلقة.