الانتفاضة
عرفت قاعة الجلسات بالمحكمة الإبتدائية ب “إمنتانوت” يوم أمس الأربعاء 03 دجنبر 2025، لقاء تواصليا، يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية الجديدة بخصوص المنظومة القضائية، وتنزيلًا لمضامين قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 المعدِّل والمتمم للقانون رقم 22.01، وذلك تحت إشراف وكيلة الملك لدى نفس المحكمة.
وهو اللقاء الذي حضره كلا من نواب الوكيلة، وقائد سرية الدرك الملكي ب “شيشاوة”، ورئيس المنطقة الأمنية بشيشاوة، وأمنيين من مفوضية “إمنتانوت” ،ورؤساء سريات الدرك، بكل من “تمزكدوين”، “امنتانوت”، “تاولوكلت”، “مجاط”، و “سيدي المختار”.
ويعكس هذا اللقاء أهمية وصيرورة التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، والتي جاءت لأجل حماية حقوق المتقاضين، سعيا لارساء الثقة لديهم ولأجل فصول محاكمة عادلة وتجديد وتفعيل مساطر التقصي بهدف صون حماية الحقوق والحريات وملاءمة المسطرة الجنائية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.
وقد تضمنت كل العروض المقدمة بالندوة المخصصة لهذا القانون الجديد، التركيز بالأساس على مستجدات ومضامين القانون 03.23 خاصة في شقه المتعلق بالإجراءات المسطرية والضمانات القانونية، وذلك بهدف تقوية العدالة الجنائية، كما تم التطرق بالموازاة مع ذلك، إلى مراجعة عدد من المقتضيات المُنصبّة حول حقوق الدفاع وحماية المتقاضين، وضمان متابعة عادلة أكثر شفافية وفق القانون، دون ترك أي ثغرة أو هفوة، تستوجب الطعن في قرارات النيابة العامة، ضمانا لتجويد مسار التقاضي وصون كرامة وحقوق المتقاضين وفق القانون.
فالمتدخلون و المهتمين بالقانون والطلبة والمحامون، اسهبوا في التعريف بالقانون الجديد وتناولوه بالتفصيل من خلال الجوانب التطبيقية، كنص جديد بالنسبة للمحاكمة العادلة، يروم صون حق المتابعين، ويشمل عدة تعديلات جديدة، قادرة على الرفع من النجاعة القضائية، خاصة بعدما شمل تغيير وتتميم ما مجموعه 286 مادة، بالإضافة إلى 106 مواد جديدة، وتعويض 62 مادة مع حذف 03 مواد، ليصل أخيراً مجموع مواد القانون إلى 420 مادة، تضم أحدث المستجدات التي من شأنها الارتقاء بالمسطرة الجنائية وتجويد العدالة الجنائية بالمغرب.
هذا وقد عرف ختام الندوة، رفع تقرير نهائي، شمل مجموعة من التوصيات العملية، التي ستساعد حسب المتدخلين والمشاركين لا محالة، في دعم التنزيل الأمثل لمستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23، داخل مختلف محاكم المملكة.
التعليقات مغلقة.