الانتفاضة// إلهام أوكادير
يعرف قطاع بيع الدراجات النارية أزمة من التوقيفات الأمنية و الحجزات المتكررة ، بسبب عدم التوفر على رخص التسجيل وغيرها من المستندات التي تخص الدراجة النارية، نتيجة استمرار عطل على مستوى النظام المعلوماتي، دام لأزيد من أسبوعين، في توقف مستمر، شلّ عمليات تسجيل الدراجات النارية و إجراءات الفحص التقني.
وقد استنكر المتضررون سلوك الوزارة الوصية، التي لم تخرج بأي بلاغ توضيحي، يشرح أسباب إستمرار هذا العطل، والحدود الزمنية لهذه الأزمة، ووسط تضارب للأراء بين من يفيد بأن العطل يعدُ مؤقتا وبين من يجزم بإمكانية التخلي التام عن اعتماد النظام المعلوماتي المعطّل، وفي غياب تامّ لأية جهود تواصلية واضحة، تخرج المواطنين والتجار المتضررين من ضبابية الموقف.
وقد أعرب المتضررين عن إستيائهم التام من الطريقة التي يتم التعامل بها مع المواطنين ومهني الطاع، وما يتعرضون له من مشاكل متكررة ومنذ سنوات، تعكس الغياب التام للجهود التنسيقية بين مختلف المصالح التي تُعنى بالدراجات النارية، من مصالح أمنية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والمرصد الوطني للتصديق، والجهات المعنية بإجراءت التسجيل والفحص التقني والترقيم.
وقد أدى هذا الوضع الحرج إلى تفاقم العديد من الإصطدامات، في صفوف بائعي الدراجات النارية من جهة، والمواطنين و عناصر الأمن من جهة أخرى، هاته الفئات الثلاثة التي لا ذنب لها فيما يحدث، سوى استمرار الوضع على ما هو عليه، والذي دخل أسبوعه الثالث على التوالي.
كما أسفر هذا الوضع المستمر عن معانات عدة خاصة في صفوف المواطنين، الذين اقتنوا دراجاتهم النارية من أجل تسهيل تنقلهم اليومي للعمل والدراسة، وقضاء حاجياتهم اليومية، ليجدوا أنفسهم مكبلين عن أعبائهم اليومية، في غياب لأي إشارة جادة من الجهات المعنية، لإخراجهم من لبس هذا الإجراء الضارّ بهم وبمصالهم.
وبناء على هذا الموقف المُستنكر، تطالب فعاليت المجتمع المدني و جميع المتضررين من تجار وخاصة المواطنين، الجهات المسؤولة عن قطاع الدراجات النارية، بإيجاد حلول جدرية و عاجلة، من أجل تسوية حاسمة لهذه الأزمة الممتدة لسنوات، وما رافقها من إكراهات أخرى لطالما اشتكاها مهنيوا القطاع، وأن تعتمد سياسة إشعارية وتواصلية، تبلغ الفئات المعنية على الأقلّ بالمستجدات الإجرائية بشكل قبلي، لتُعفي المواطن والتجار من الحيرة والترقب المضني.
التعليقات مغلقة.