الانتفاضة
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بالتدخل في ملف التسريبات المنسوبة إلى أعضاء بلجنة تسيير شؤون الصحافة والنشر، وذلك لما لمضامين التسجيلات من انعكاسات سلبية على الثقة في المؤسسات وعلى حرية الصحافة.
وقالت النائبة البرلمانية نادية تهامي في سؤال كتابي وجهته إلى الوزير المسؤول عن قطاع الصحافة والنشر، إن الرأي العام الوطني، تداول بـ”ذهول واستنكار”، تسجيلات صوتية منسوبة لأعضاء اللجنة المكلفة بالسهر على أخلاقيات المهنة وعلى القضايا التأديبية والتحكيم التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.
وأضافت أن التسجيلات تتضمن معطيات ومضامين تُثير “قلقاً بالغاً” بشأن أسلوب تدبير هذه اللجنة الهامة، وذلك لـ”ما تحمله من تصريحات خطيرة تنطوي على انزلاقات جسيمة، توحي بتوظيف مواقع المسؤولية، بطرق منافية لقواعد الحياد والنزاهة والأخلاق المفترضين في أعضاء لجنة تنظر في قضايا أخلاقيات وقواعد ممارسة مهنة الصحافة”.
واعتبرت تهامي أن “خطورة ما تم تداوله، وما يترتب عنه من تأثير على صورة بلادنا الحقوقية، وعلى ثقة المهنيين والرأي العام في المؤسسات المشرفة على القطاع، تستوجب إجراء تحقيق في الموضوع، واتخاد ما يلزم من تدابير في حالة ثبوت ماورد في هذه التسجيلات”.
وعلى هذه الأسس، سألت النائبة البرلمانية، الوزير عن موقفه من “مضامين هذه التسجيلات والمحادثات المتداولة؟ وما هي التدابير التي اتخذتموها أو تعتزمون اتخاذها للتحقق من صحتها وحيثياتها ملابساتها؟”، مستفسرةً عن “التدابير التي ستتخذها الوزارة لـ”تضمن صون مبادئ الحياد والاستقلالية في تنظيم قطاع الصحافة والنشر”.
ونبهت في سياق سؤالها: “تحديداً داخل اللجنة المؤقتة، للحيلولة دون تعميق مظاهر الأزمة والاحتقان التي يعيشها الجسم الصحافي، بارتباط مع الاختلافات العميقة التي يعرفها القطاع”، متسائلةً عن الإجراءات التي سيتخذها الوزير لـ”تصحيح المسار، وضمان عدم تكرار ممارسات مسيئة للأدوار التي يتعين أن تضطلع بها أي مؤسسة مهنية تُعنى بالشأن الصحافي وبالسهر على احترام الأخلاقيات والضوابط المؤطرة له”.
التعليقات مغلقة.