الانتفاضة/ اميمة السروت
طالبت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، المعارضة بالبرلمان، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صفقات الأدوية، بعد اتهامات وجهها نواب الحزب لوزير الصحة وأعضاء آخرين في الحكومة بـ“تضارب المصالح” وتمرير صفقات خارج المساطر القانونية، ما أثار جدلا واسعا حول شفافية تدبير قطاع الصحة.
وفي السياق نفسه، دعا النائب مصطفى إبراهيمي إلى لجنة موسعة للتحقيق في “اختلالات المختبرات وصفقات الأدوية”، متهما وزارة الصحة بانتشار المحاباة وظهور شركات جديدة تستحوذ على التوريدات الصحية.
وأكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية، أن هناك صفقات أبرمت لصالح شركات مرتبطة بوزراء، بما فيها صفقة لاستيراد دواء ينتج محليا، وصفقة دواء خاص بالسرطان مكنت مصحات من تحقيق أرباح ضخمة خلال أسابيع قليلة.
ردت وزارة الصحة ببلاغ نفت فيه منح أي امتيازات أو احتكارات، مؤكدة أن التراخيص المؤقتة للاستيراد تمت “وفق القانون وبهدف الحفاظ على الأمن الدوائي”، وأن السوق شهد ندرة مؤقتة فقط. إلا أن البلاغ لم ينف استفادة وزير أو مصحة محددة، ما دفع بوانو لوصفه بـ“بلاغ إنشائي” ومحاولة لتهريب النقاش.
بينما تتواصل المطالب البرلمانية بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، يزداد الضغط على الحكومة لإصلاح منظومة الصحة وضمان الشفافية في صفقات الأدوية وتسعيرها بما يحمي المواطنين ويعزز الثقة العامة.
التعليقات مغلقة.