الانتفاضة/ أميمة السروت
صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، في خطوة مهمة نحو تبسيط المساطر الإدارية وتسريع معالجة الطلبات المرتبطة بتغيير الأسماء والبيانات الشخصية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا الإجماع البرلماني يعكس الوعي الجماعي بأهمية هذا النص القانوني وانعكاساته الإيجابية على علاقة المواطن بالإدارة، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المرتفقين.
وأشار بايتاس إلى أن التجربة العملية كشفت محدودية تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية في صيغتها السابقة، وهو ما استدعى إدخال تعديلات تمكن من تسريع البت في الطلبات وضمان استمرارية الاجتماعات، خصوصًا من خلال إقرار إمكانية النيابة عن رئيس اللجنة في حال تعذر حضوره.
ويرى المتتبعون أن هذا التعديل يمثل خطوة جديدة في مسار تحديث المنظومة الإدارية المغربية، بما يتماشى مع جهود التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير الملفات. كما ينتظر أن يسهم النص الجديد في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، وترسيخ مبدأ القرب وتحسين جودة الخدمات العمومية.
التعليقات مغلقة.