الانتفاضة/ اكرام ابراهيم
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير يمثل خطوة متقدمة نحو تثبيت الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، مؤكدا أن تحصين هذه المكتسبات لا ينفصل عن مسار بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية التي تُكرّس سيادة القانون، وتضمن المشاركة الشعبية، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأوضح الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن القرار يأتي تتويجا لمسار طويل من نضال الشعب المغربي وقواه الوطنية والديمقراطية، دفاعا عن وحدته الترابية في مواجهة المخطط الانفصالي، مع التأكيد على أن هذا الإنجاز يتطلب مواصلة الإصلاحات السياسية والاجتماعية لضمان استقرار الدولة وتعزيز مكتسباتها الدولية.
ودعا البلاغ إلى إطلاق انفراج سياسي شامل، وفتح حوار وطني صادق حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز مكتسب الاعتراف الدولي بمقترح الحكم الذاتي. كما ناشد المواطنين الذين انخدعوا بالأطروحة الانفصالية إلى الالتحاق بوطنهم والمساهمة في بناء المغرب على قاعدة الحرية والديمقراطية والكرامة.
وأشار الحزب أيضا إلى أهمية حوار بناء بين المغرب والجزائر لتجاوز إرث الخلافات، والانطلاق نحو فضاء مغاربي ديمقراطي متكامل يقوم على التضامن والتعاون والتكامل الاقتصادي والثقافي، بما يخدم التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.