الانتفاضة // إلهام أوكادير
نظمت النقابة الوطنية للصحة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بدار سعيدة مراكش، ندوة صحفية، كان هدفها إحاطة الرأي العام بمختلف الإختلالات التي تعرفها المنظومة الصحية، والأسباب والمسؤولين عنها بجهة مراكش آسفي على وجه الخصوص.
وقد اتخدت النقابة الوطنية للصحة لهذه الندوة الصحية شعارا مباشرا تمثل في: قطاع الصحة بمراكش يعاني …
وقد عمدت ذات النقابة عبر هذا اللقاء التواصلي المباشر مع وسائل الإعلام، إلى تسليط الضوء على مختلف الإختلالات التي تطبع هذا القطاع الحيوي، والتي تتمثل أساسا في الإختلالات البنيوية التي تهم جميع مناطق المغرب ومنذ عشرات السنين، بسبب السياسات الترقيعية التي لطالما طبعت قطاع الصحة.
كما تم التركيز إلى جانب الإختلال البنيوي، على ثغرات أخرى جعلت القطاع الصحي في أضعف أداء له، ويتعلق الأمر برعاية أناسٍ لمصالحهم الشخصية و المآرب الذاتية التي لا تمت للصحة ولا لمصلحة المواطنين بصلة على حد ما جاء في بلاغهم الكتابي.
وقد أشار البلاغ الكتابي إلى العديد من الخروقات الأخرى التي أزمت هذا القطاع الحيوي، والتي لطالما توانت النقابة الوطنيةللصحة عن ذكرها وفضحها للعموم، مراعاة لسمعة مدينة غالية، لا يليق بها أن تفجر فيها إختلالات مماثلة، والتي ستنلخصها فيما يلي:
1_ إغلاق مستشفى السعادة للأمراض العقلية: هذا القرار الذي وصفته النقابة بالغير موفق نظرا لما آلت إليه الأوضاع بعد ترحيل ال55 نزيلا الذين كانويتلقون العلاج به إلى مستشفى قلعة السراغنة، ما خللف ضغطا كبيرا على مستوى هذا الأخير.
2_ إعادة إنتشار موظفي مستشفى السعادة: حيث تم تعيينهم خارج المستشفى الجهوي، رغم الخصاص المسجل على مستواه، في خرق تامّ للقانون المنظم لهذا الإجراء، والذي يلزم إعادة انتشار الموظفين داخل النفوذ الترابي للمندوبية و المديرية الجهوية، بالإظافة للمركز الإستثفائي.
3_ إغلاق مستشفى الأنطاكي: والتي حددت مدة إعادة هيكلته في 24 شهرا، وهي مدة طويلة، في خرق تام للتنسيق مع الأطر التقنية التابعة للجهة والتي راكمت ما يكفي من التجربة لاختصار زمن الهيكلة.
4_ التنقيلات غير القانونية: حيث تمت التنقيلات بأعداد غير قانونية، خارج معايير الأقدمية ورصيد النقط، ما أسفر عن نتائج كارثية اتوزيع الأطر الصحية على المراكز الصحية والإستشفائية.
5_ الأطباء الإختصاصيين: وهنا تم الحديث عن أطباء التخدير والإنعاش و أطبتاء الأشعة، الذين يعرفون توزيعا غير متكافئ على مستوى المستشفيات.
6_ إحتفاظ الأطباء بمقرات عملهم المؤقتة: حيث تم تم تعيين بعض الأطباء بشكل نهائي في نفس مقرات عملهم المؤقتة، في حين تمت التنقيلات لفائدة أطباء آخرين، في ضرب خارق لمبدأ تكافئ الفرص وعدم التمييز وبالرغم من توفر شروط الأقدمية و الأحقية في غيرهم.
7_ مباريات التوظيف: حيث عمدت الإدارة الجهوية إلى توظيف عدد مهم من الأطر الإدارية، عوض التركيز عاى توظيف الأطر الطبية والصحية التي تعرف خصاصا صارخا.
8_ تدبير المحروقات وسيارات الدولة: حيث يتكبد المرضى مصاريف النقل قصد العلاج في خال عدم توفرلاعلاج أو تقنية معينة تبلغ 350 درهما، بالإضافة ل 100 درهم بالنسبة للقادمين من القرى وابلمناطق المجاورة، في خلاف تام لما هو منصوص عليه في المادة 7 من النظام الداخلي للمستشفيات والتي تنص على تكفل المستشفى بهذا النقل، بالإضافة لما تم التطرق إليه من تجاوزات أخرى تهم إستغلال سيارات الدولة والمحروقات و إهدار المال العام.
9_ المستشفيات: حيث تم التطرق لغياب مختلف لجان المؤسسة، المنوط بها دور التنسيق و الدعم والتتبع و التقييم ولجنة تسيير المركز الإستشفائي، وذلك بجميع مستشفيات مراكش، بسبب عدم إستكمال الهيكلة الإدارية لهذه المستشفيات، بالإضافة لما تم تسجيله من غياب سافر للمستلزمات والأجهزة الطبية، وعدم استفادة المواطنين من بعضها بالرغم من توفرها، وعدم وجود بنك للدم، على مستوى اليوسفية.
10_ السكن الوظيفي: على عكس ما تنص عليه القوانين المنظمة لهذا الإجراء على سبيل الأقدمية والوضعية الإدارية والدرجة والمسؤولية والأجر الصافي، ومبلغ الكراء الحالي و غيره … وقفت النقابة على احتلال مسؤولان لأكثر من سكن وظيفي واحد، بالإضافة لتفويتات لو يتم تصفية وضعيتها بعد.
11_ المعاهد الخاصة: وهنا تحدثت النقابة عن التجاوز الواضح لكوطا المتدربين المقبلين منأحد المعاهد مقارنة بالأخرى، ما أغرق المراكز الصحية بالمتدربين، ناهيك عن الأفضلية التي تمنح لخريجي ذات المعهد المميز على حساب خريجي باقي المعاهد.
التعليقات مغلقة.