الانتفاضة/ أميمة السروت
أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن توجيه ملتمس رسمي إلى رئاسة النيابة العامة لفتح بحث قضائي حول مزاعم تتعلق بالرشوة في إقليم آسفي. وجاء هذا القرار بعد إدلاء عضو بمجلس جماعة “لمصابح” بتصريحات، تداولها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن المقاول صرح بأن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه رشوة مقابل إنجاز مشروع طريق بالجماعة.
وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات دفعتها إلى تكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية بإنجاز بحث إداري شامل، مكن من الإحاطة بكافة الجوانب والحيثيات المتعلقة بالموضوع. وأوضح البلاغ أن نتائج البحث الإداري كانت كافية لتوجيه الملتمس القضائي، الذي جاء مدعومًا بتقرير مفصل من المفتشية، إلى رئاسة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويعكس هذا الإجراء حرص السلطات على التعامل الجدي مع أي شبهة فساد أو استغلال للسلطة في الإدارة المحلية، وضمان النزاهة والشفافية في مشاريع الجماعات الترابية. كما يأتي في إطار متابعة الحكومة لمختلف الشكايات والادعاءات المتعلقة بالفساد، وخاصة تلك التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تؤثر على ثقة المواطنين في المسؤولين المحليين.
ومن المتوقع أن يشمل البحث القضائي جميع الأطراف المعنية، من أجل التحقق من صحة المزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوتها، في خطوة تؤكد التزام الدولة بمحاربة الفساد وتعزيز الحكامة المحلية.
التعليقات مغلقة.