الانتفاضة/ ابراهيم أكرام
يمثل رئيس جماعة بني درار بعمالة وجدة أنكاد، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، صباح الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، لمتابعته في حالة سراح مؤقت على خلفية تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويأتي عرض الملف على أنظار القضاء بعد أن أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى تحقيقاته التفصيلية مع الرئيس، إثر شكاية وُجهت ضده تتهمه بارتكاب اختلالات مالية وتجاوزات في تدبير شؤون الجماعة خلال الولاية الانتدابية الحالية. وكان المعني بالأمر قد خضع لبحث تمهيدي طويل، قبل أن يحال على التحقيق بأمر من الوكيل العام للملك، ليتقرر متابعته في حالة سراح بضمانات قانونية منذ بداية المسطرة.
وقد استدعت المحكمة أربعة مصرحين للحضور في أولى جلسات المحاكمة، ما يفتح الباب أمام مواجهة مباشرة بين الرئيس والشهادات الموجهة ضده. وتُنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة جدلاً قانونياً واسعاً بين هيئة الدفاع والنيابة العامة حول طبيعة التهم وخلفياتها، خاصة وأنها ترتبط بتدبير المال العام، وهو ملف يحظى بحساسية كبيرة لدى الرأي العام.
وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية الرقابة القضائية على تدبير الشأن المحلي، كما تعيد النقاش حول مسؤولية المنتخبين في ضمان النزاهة والشفافية، في وقت يطالب فيه المواطنون بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد.
التعليقات مغلقة.