الانتفاضة
بقلم : محمد السعيد مازغ كشف المستشار الجماعي حميد مجدي من الحزب الاشتراكي الموحد أن مجلس جماعة قلعة السراغنة صادق على برنامج عمله في دورة ماي 2024، متجاوزًا بذلك الأجل المحدد قانونيًا بضرورة إعداد البرنامج في السنة الأولى من الولاية، حسب القانون التنظيمي 14-113. الأمر الأكثر إثارة، بحسب مجدي، أن البرنامج يغطي الفترة الممتدة من 2023 إلى 2028، رغم انتهاء ولاية المجلس في 2026، ما يعني تمديد تنفيذ الخطة لما بعد انتهاء انتداب الأعضاء الحاليين. واعتبر ذلك خرقًا واضحًا للقانون وتجاهلًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وانتقد مستشار المعارضة طريقة تسيير الملف، مشيرًا إلى أن التصويت على البرنامج تمّ دون رؤية واضحة أو مرجعية دقيقة، واعتمد بشكل أكبر على موظفي الجماعة بدلاً من المنتخبين، وهو ما يعزز حالة الفوضى والعشوائية في التسيير. كما تناول مجدي ملفات حساسة، أبرزها أزمة الماء الصالح للشرب بسبب التوسع العمراني غير المنضبط، بالإضافة إلى الأوضاع البيئية السيئة للمطرح الجماعي الذي أصبح “نقطة سوداء” تؤرق السكان، في ظل غياب أي تحرك لتنفيذ مشروع المطرح الإقليمي المنتظر. وختم مستشاره بدعوة واضحة لاحترام القانون، مشددًا على حاجة مدينة قلعة السراغنة إلى منتخبين نزهاء وفاعلين، لا مجرد واجهات انتخابية، مع التأكيد على أن احترام القانون هو أساس التدبير المحلي الشفاف والمسؤول، وليس ترفًا إداريًا.
التعليقات مغلقة.