العدالة تستغيث: المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي مدعو لرفع الظلم عن شرطي مراكش بعد تشويه الحقيقة ونشرها بمواقع التواصل

الانتفاضة 

في إطار التزامه بالدفاع عن سيادة القانون وضمان التقاضي العادل، وحماية سمعة الأسر وكرامة الأفراد، أعلن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عن متابعته الحثيثة لواقعة الشرطي بمدينة مراكش التي أثارت جدلاً واسعاً بعد تداول مقطع فيديو يوثق جزءاً من الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار تداعيات نفسية واجتماعية عميقة.

وأوضح المنتدى، في بيان رسمي وقّعه رئيسه عبد السلام أبوعام، أن الفيديو المنشور لا يعكس بداية الحوار بين الشرطي وسائق السيارة، مما يحجب الحقيقة عن الرأي العام ويمنع من معرفة الطرف الذي بدأ بالاستفزاز أو حاول ممارسة ابتزاز عاطفي. وأكد البيان أن السائق حاول استمالة الشرطي لتحقيق مصلحة شخصية، مكرراً عبارة “لدي البطاقة الزرقاء”، بينما أصرّ الشرطي على تحرير محضر المخالفة دون وجود أي دليل على تلقيه مقابل مادي.

وأكد المنتدى أن السائق قد تسلم فعلاً محضر المخالفة، وأن تصرفه اتسم بسوء نية واستفزاز لرجل الأمن. كما شدد على أن موقفه المناهض للفساد بكافة أشكاله لا يتناقض مع الدفاع عن حقوق الأفراد، رافضاً إصدار أحكام متسرعة قد تمس بكرامة الأشخاص المعنيين أو تضر بمحيطهم الأسري والاجتماعي والمهني.

ولم يغفل المنتدى الإشارة إلى الأثر النفسي البالغ الذي خلفته الحادثة على أسرة الشرطي، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة في حقه تمثل عقوبة قاسية وغير متناسبة، خاصة في ظل غياب تقييم موضوعي وشامل للواقعة. كما استنكر ما وصفه بـ”تشويه صورة المواطن المغربي” من خلال نشر مقاطع مجتزأة لا تنقل الحقيقة بشكل كامل.

وفي ختام بيانه، وجه المنتدى المغربي لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى الإدارة العامة للأمن الوطني تحت إشراف والي الأمن بمراكش، عبد اللطيف مشيشو، للمراجعة الفورية للإجراءات المتخذة في حق الشرطي إلى حين استكمال تحقيق قانوني ومحايد في الواقعة. كما دعا النيابة العامة إلى متابعة السائق قانونياً بسبب نشره الفيديو بمواقع التواصل معتبراً أن هذا الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

إن هذه المطالب تعبر عن حرص المنتدى على تحقيق العدالة وحماية الحقوق، وضمان عدم التسرع في إصدار الأحكام التي قد تلحق الضرر بالأفراد، خاصة في قضايا حساسة تمس الأمن والنظام العام.

التعليقات مغلقة.