الانتفاضة
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، يوم أمس، عن توقيف أحد رجال السلطة بعمالة مراكش على خلفية فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بناءً على شبهات تورطه في إحدى جرائم الفساد.
حيث أوضحت الوزارة أن الإجراء يأتي في إطار تتبع يومي لأداء رجال السلطة و حرص دائم على إلتزامهم بـأخلاقيات المرفق العمومي.
و أضافت أن الإجراءات الإدارية المناسبة ستُفعّل في حق المشتبه فيه، وفقًا للقوانين المعمول بها، بناءً على نتائج المسطرة القضائية.
فيما لم تُفصح المصادر الرسمية عن تفاصيل الواقعة أو طبيعة الجريمة بدقة، لكن عدة تقارير سابقة حول أشخاص مشابهين أشارت إلى مثل هذه الحالات تستند إلى شكاية مواطن إلى النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ، وتتعلق عادة بطلب رشوة مقابل تسهيل خدمات أو إجراءات غير قانونية.
و في السياق ذاته، كان قد ثم توقيف موظفين متلبسين بتسلم مبالغ مالية، في واقعة تعلقت بـ50 ألف درهم.
هذا و قد تفشت ظاهرة الرشوة في الإدارات المغربية، و رغم وجود آليات للإبلاغ، إلا أن الإجراءات غير كافية لكبح الفساد و إستعادة ثقة المواطنين.
ليتم توقيف رسميا قائد في عمالة مراكش، فيما التحقيق جاري تحت إشراف النيابة العامة.
وتمثل هذه الواقعة، إستمرار محاولات الدولة مراقبة نزاهة رجال السلطة، لكنها تثير تساؤلات حول مدى فعالية هذه الإجراءات !
التعليقات مغلقة.