الانتفاضة
محمد السعيد مازغ في خطوة استباقية لتعزيز فعالية تدخلات رجال السلطة في مواجهة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، أصدرت وزارة الداخلية توجيهات رسمية تُعفي القواد من المتابعات القضائية أثناء تنفيذ مهامهم القانونية، خاصة في ما يتعلق بعمليات الهدم والتحرير الميداني. ووفق استشارات قانونية توصل بها عدد من عمال العمالات والأقاليم، أكدت المصالح المركزية للوزارة أن القواد المنخرطين في هذه العمليات لا يجب أن يكونوا عرضة للمساءلة القضائية، ما دامت تدخلاتهم تتم في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونًا وباحترام المساطر الإدارية. ويأتي هذا التوجيه بعد تسجيل عدد من القضايا أمام المحاكم، كان أبرزها الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش ضد الدولة المغربية، الذي قضى بتعويض مواطن مغربي مقيم بالخارج بمبلغ 240 ألف درهم، إثر هدم منزله من طرف قائد دون إشعار مسبق أو احترام الإجراءات القانونية، في واقعة شهدتها مدينة الصويرة وتم تأييد الحكم استئنافياً. القرار الوزاري الجديد يهدف إلى تجنيب رجال السلطة الوقوع في مثل هذه الإشكالات، من خلال تأطير تدخلاتهم قانونيًا وتوفير الغطاء الإداري اللازم لهم، مع التأكيد على الدور القانوني لرؤساء الجماعات في تدبير الملك العمومي، وعلى إمكانية اللجوء للقضاء الاستعجالي عند الضرورة. خطوة وزارة الداخلية تعكس إرادة واضحة لحماية هيبة الدولة وتمكين ممثليها من أداء مهامهم دون تردد، كما تؤشر على تحول نوعي في علاقة الإدارة المركزية برجال السلطة الميدانيين، مما يُتوقع أن يُسهم في الحد من الفوضى العمرانية والتعدي على الملك العمومي. إنه قرار يُعيد التوازن إلى معادلة فرض القانون واحترام الحقوق، ويبعث برسالة طمأنة إلى كل من يدافع عن النظام العام: من يحمي هيبة الدولة، الدولة تحميه.
التعليقات مغلقة.