هل جماعة الصويرة راضية عن أداء شركة النظافة؟

 ــ الإنتفاضة ــ  بقلم :  ”  محمد السعيد مازغ

قبل سنوات، وفي عهد العامل والباشا السابقين لمدينة الصويرة، أُثيرت تساؤلات عديدة حول مدى واقعية الإشادة التي عبّر عنها أحد المسؤولين بخصوص وضع النظافة بالمدينة. وقد طرحنا آنذاك، من موقعنا الإعلامي، سؤالًا جوهريًا حول ما إذا كانت تلك الصورة الوردية تعبّر فعلًا عن واقع الميدان، أم أنها لا ترى سوى النصف الممتلئ من الكأس، متغافلةً عن حجم التحديات التي تواجهها عدد من الأحياء الهامشية.                      واليوم، وبعد مرور سنوات على ذلك التصريح، يعود السؤال بإلحاح أكبر:                                                         ــ هل تخلّصت مدينة الصويرة من مشكل الأزبال؟.              ــ   وهل أبانت الشركة الحالية المفوض لها تدبير قطاع النظافة عن نجاعة تستجيب لتطلعات الساكنة؟.                    ــ   ثم هل تحترم التزاماتها كما ينصّ عليها كناش التحملات، سواء من حيث جودة الخدمة أو احترام حقوق العمال وظروف عملهم؟.                                                        الوقائع الميدانية تُظهر أن الوضع يعرف تغيرا محتشما ، فلا تزال مشاهد تراكم الأزبال حاضرة بقوة في عدد من الأحياء، خاصة حي السقالة، حي الفرينة، التجزئة الخامسة، “ديور الشعبي”، وحي الغزوة واسن، دوار العرب….، وهي مناطق شبه منعزلة عن الواجهات السياحية ، وبذلك تُعدّ مقياسًا حقيقيًا لمدى فاعلية التدبير المفوّض لقطاع النظافة.                            بل إن بعض هذه الأزبال تحوّلت إلى قوت يومي لعدد من الحيوانات التي تجوب المكان بكل حرية، من أبقار وكلاب وقطط، بل وحتى خنازير برية، مما يخلق بيئة غير سليمة محفوفة بالمخاطر الصحية، تتكاثر فيها الحشرات والروائح الكريهة، وتُشكّل مصدر قلق دائم للسكان، خاصة الأطفال والمسنين.                                                            وما يزيد الوضع تفاقمًا، ضعف الوعي بأهمية النظافة من طرف فئة من الساكنة حيث تتجاهل الحاويات وتضع نفاياتها أمام المنازل أو في قارعة الطرق. كما يسجَّل كذلك سلوك غير مسؤول من بعض المحلات التجارية والباعة المتجولين، الذين يُسهمون في تلويث الفضاءات العامة دون حسيب أو رقيب، في ظل غياب واضح للرقابة والتتبع،مظاهر بيئية تقتسم مسؤوليتها كل الأطراف المعنية ، وتطرح بحدة سؤال المحاسبة والمراقبة، ليس فقط بشأن أداء الشركة المفوض لها، وإنما أيضًا حول مدى يقظة الجماعة الترابية بالصويرة والتزامها بمسؤولياتها التتبعية والتقويمية، لضمان احترام بنود الصفقة المبرمة، وحماية حق المواطنين في العيش داخل بيئة سليمة ونظيفة، كما يكفله الدستور وتؤكده المواثيق الحقوقية.                                                                 ــ. فهل يُمكن القول إن الجماعة راضية عن مستوى الخدمات الحالية؟.                                                                   ــ  أم أن الصمت الرسمي يُخفي حالة من الرضا غير المفهوم، في مقابل اختلالات ظاهرة للعيان؟.                                     أسئلة مشروعة تستحق أكثر من مجرد إجابة عابرة                 ولنا عودة للموضوع بتفاصيل صادمة ً

التعليقات مغلقة.