الإنتفاضة مراكش
خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، عن صمتها بخصوص ما وصفته بـ”التسريبات المغرضة” التي تروج لادعاءات بشأن صفقات بيع أراضٍ، مؤكدة أن العملية تمت وفقًا للقانون وبعيدا عن أي استغلال للنفوذ أو خروقات. وقالت المنصوري، في بيان توضيحي وجهته إلى الرأي العام المحلي والوطني، إن العقارات المعنية بالحديث تدخل ضمن الإرث العائلي، وتعود ملكيتها الأصلية إلى والدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من خواص سنة 1978، نافية أن تكون أراضي جماعية أو تابعة للدولة أو الكيش كما يتم الترويج له. وأضافت أن تقسيم هذه العقارات لم يتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وتم ذلك وفق المساطر القانونية، مشيرة إلى أن الوكيل المكلف من طرف العائلة قام ببيعها بطريقة شفافة، مصرح بها لدى مصالح الضرائب، وتم أداء المستحقات الجبائية المترتبة عنها بشكل قانوني. وأكدت المنصوري أن العائدات المالية الناتجة عن هذه البيوعات تم استثمارها في مشاريع قانونية ومعلنة بمدينة مراكش، مضيفة أن هذه الأراضي تقع في تراب جماعة تسلطانت، وتخضع لتصاميم التهيئة المصادق عليها منذ 2017، أي قبل توليها أي مسؤولية وزارية أو انتخابية آنذاك. وفي ردها على ما اعتبرته حملات تستهدفها وأفراد أسرتها، أعلنت المنصوري إدانتها لما وصفته بـ”التشهير الممنهج”، مجددة التأكيد على أنها سبق أن صرّحت بذمتها المالية منذ انتخابها عمدةً لمراكش سنة 2009، لدى المجلس الأعلى للحسابات، حيث تم تضمين العقار المذكور في التصريح، وفق القانون المنظم، ومؤكدة أن هذه المعلومات متاحة للعموم في إطار الحق في الحصول على المعلومة. وختمت المنصوري بيانها بتجديد الانفتاح على كل نقد بنّاء ومسؤول، مع التأكيد على رفضها لأي مساس بنزاهتها أو سمعة عائلتها، مشيرة إلى أن العائلة قررت اللجوء إلى القضاء ومتابعة من يقف وراء هذه التسريبات التي اعتبرتها “مضللة ومحرّفة للوقائع”.
التعليقات مغلقة.