الانتفاضة الصويرة
بقلم محمد السعيد مازغ
وأنا أطالع لائحة أعضاء المجلس الإقليمي للصويرة، بحثت بين الأسماء عن “جاك” أو “جورج” أو “مارغريت”… ربما لأجد تفسيرًا لهذا الإصرار الغريب على التواصل مع المواطنين بلغة أجنبية. لكني لم أجد سوى أسماء مغربية صميمة: كبير، حميد، عبد الله، زينب، فاطمة الزهراء، محمد، الحسين… فكيف لمجلس منتخب من أبناء المنطقة أن يخاطب ساكنة الإقليم بلغة لا تُعد رسمية، ولا يفهمها كثيرون؟ أليست اللغة العربية، التي نص عليها الدستور، هي لغة الإدارة والمواطن؟أليس من المفارقة أن يُقصى المواطن من التواصل مع مؤسسته بسبب حاجز لغوي مصطنع؟. ولنضع مقارنة بسيطة: ماذا لو قرر مجلس بلدي في فرنسا أن يراسل المواطنين الفرنسيين باللغة العربية؟ رغم أن الجالية المغاربية هناك تمثل نسبة مهمة من السكان؟ هل سيتسامح الفرنسيون مع هذا الإجراء؟. الجواب معروف: لا، لأن لغة الوطن ليست قابلة للمساومة، ولا للتأويل. وإذا كانت الإدارات المغربية نفسها لا تمنح اللغة العربية مكانتها الطبيعية، فهل ننتظر من الجهات الأجنبية أن تحترمها؟. خصوصًا وأن اللغة الفرنسية، التي يُصرّ بعض المسؤولين على استخدامها، لم تعد حتى ضمن اللغات الأكثر انتشارًا عالميًا، بعدما تراجعت أمام المدّ الإنجليزي والإسباني. إن استعمال لغة غير رسمية في مخاطبة المواطن ليس فقط خللًا إداريًا، بل مؤشر على فصام هوياتي وثقافي، ما زلنا ندفع ثمنه منذ الاستقلال. ثم لنسأل أخيرًا: ماذا لو رفعنا الستار على التكوين اللغوي لعضوات وأعضاء المجلس الإقليمي بالصويرة؟. كم نسبة من يسعفهم مستواهم في اللغات الأجنبية – خصوصًا الفرنسية – لفهم بنود المشاريع التي تُعرض عليهم وتصاغ بالكامل بلغة ليست لغتهم؟
وهل نملك الشجاعة لنسأل: من يمثل من؟ وبأي لغة تُصاغ القرارات التي تمس حياة المواطن، الذي لا ذنب له سوى أنه لا يفهم لغة المستعمر القديم؟
التعليقات مغلقة.