الانتفاضة
عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”الملاحقات القضائية الكيدية” التي يتعرض لها إبراهيم ڭيني، عضو اللجنة الإدارية للجمعية ورئيس مكتبها الجهوي بجهة سوس ماسة، على خلفية مواقفه الحقوقية وكشفه لملفات يُشتبه في ارتباطها بالفساد في منطقة أڭلو، التابعة لإقليم تيزنيت.
وفي بيان تضامني أصدرته الهيئة الحقوقية، وصل “لكم”، نظير منه، اعتبرت فيه أن هذه المتابعات تمثل “اعتداء صارخا على حرية الرأي والتعبير”، كما تعكس – بحسب تعبيرها – “تواطؤا بين جهات تسعى إلى إسكات الأصوات التي تفضح الخروقات وتدافع عن الحقوق والحريات”.
وأكد فرع تيزنيت الحقوقي أن استهداف ڭيني “ليس معزولا عن نشاطه الحقوقي المعروف داخل المنطقة”، داعيا إلى وقف جميع المتابعات القضائية الجارية في حقه، وإسقاط التهم الموجهة إليه بشكل نهائي.
وطالبت الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق شامل ومستقل حول ملفات الفساد التي سبق للمعني بالأمر أن أثارها، مع ضمان محاسبة جميع المتورطين “بصرف النظر عن مواقعهم أو مسؤولياتهم”، حسب ما جاء في نص البيان الحقوقي.
وفي الاتجاه نفسه، شدد الفرع المحلي للجمعية على ضرورة إقرار آليات فعالة لحماية المبلّغين عن الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكينهم من ممارسة مهامهم بحرية دون تضييق أو ملاحقة.
ودعت الجمعية الحقوقية، وفق بيانها، كافة القوى الحية، من هيئات حقوقية ونقابية وسياسية، إلى التعبئة دفاعا عن الحريات الأساسية، ودعم النشطاء الميدانيين في مواجهة ما وصفته بـ”الهجمة الممنهجة على الأصوات المستقلة”، وفق لغة البيان الحقوقي.
التعليقات مغلقة.