الانتفاضة
أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني على توقيف شرطية برتبة “مقدم رئيس” تعمل ضمن فرقة الدراجين بولاية أمن مراكش، وذلك عقب رصد خروقات مهنية جسيمة تم توثيقها بواسطة كاميرا الخدمة المثبتة على زيها الرسمي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل الشرطية لإيقاف سائح يحمل جنسية خليجية كان يقود دراجة نارية دون خوذة واقية، وهي مخالفة تستوجب غرامة مالية بقيمة 150 درهما، إلا أن المعنية بالأمر امتنعت عن تحرير المخالفة بعد أن تسلمت من السائح مبلغ 200 درهم نقدا ثم سمحت له بالمغادرة دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها.
المثير في الواقعة أن الشرطية لم تكن منتبهة لكون الكاميرا التي ترتديها كانت تسجل كافة تفاصيل الحادثة بما في ذلك لحظة استلام المبلغ وإيداعه في جيبها قبل أن تعيد استخدام نفس الورقة النقدية لاحقا لتحرير مخالفة مرورية ضد سائقة أخرى.
وقد كشفت خلية المراقبة المعلوماتية من خلال مراجعة التسجيلات عن هذه التصرفات لتقوم بإعداد تقرير مفصل أحيل على المصالح المركزية، حيث تم اتخاذ قرار عاجل بتوقيف الشرطية عن العمل في انتظار استكمال المسطرة التأديبية مع إمكانية عرضها على أنظار النيابة العامة بالنظر إلى الشبهة الجنائية التي تكتسيها هذه الأفعال.