الانتفاضة
قلبت محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأزيلال والذي كان قد برأ مدير صفحة “دمنات الإخبارية” على فيسبوك، جمال تغرمت من تهم تتعلق بالتشهير ونشر وقائع كاذبة تمس بالحياة الخاصة، وقضت بإدانته ومعاقبته 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 3000 درهم.
كما قررت المحكمة قبول المطالب المدنية وحكمت بتعويض لفائدة الطرف المشتكي بقيمة 20 ألف درهم مع تحميل المدان كافة المصاريف القضائية.
وتعود القضية إلى أزيد من سنة ونصف حين أصدرت ابتدائية أزيلال حكما بالبراءة في حق تغرمت، بعدما اعتبر القاضي أن التدوينة التي نشرها على صفحته والتي تناولت حادثا مأساويا إثر وفاة سيدة جرفتها السيول بمدينة دمنات، لا ترقى إلى مستوى التشهير ولا تستوفي شروط الجريمة وفق ما ينص عليه القانون الجنائي. وجاء في التدوينة المثيرة للجدل أن صاحب المنزل الذي حول مجرى الوادي كان السبب في المأساة.
لكن المحكمة الابتدائية كانت قد استندت في تبرئة المتهم إلى غياب ركن “الوقائع الكاذبة” إذ ثبت خلال التحقيقات أن السيول كانت بالفعل السبب في وفاة الضحية، وأن المشتكي لم ينف أن البناء تم في مجرى الشعبة. كما لم تذكر التدوينة المعنية اسم المشتكي بشكل صريح، مما دفع المحكمة لاعتبار أن نية التشهير غير ثابتة.
غير أن محكمة الاستئناف رأت الأمور من زاوية مغايرة، معتبرة أن الوقائع المنشورة كانت كافية للإضرار بالحياة الخاصة للمشتكي وأن توجيه الاتهام ضمنيا، ولو دون ذكر الاسم يمثل مساسا بسمعة المعني، خصوصا في ظل الحساسية المرتبطة بواقعة وفاة.
وهكذا تم إلغاء الحكم الابتدائي، واعتبر أن النشر عبر صفحة عمومية على فيسبوك حمل نبرة اتهامية واضحة واستند إلى معلومات غير موثقة قضائيا، ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية حتى في حالات عدم التصريح المباشر بالأسماء.
وتعود جذور القضية إلى صيف سنة 2022، عندما شهدت مدينة دمنات تساقطات رعدية قوية أدت إلى فيضانات اجتاحت حي ورتزديك، وأسفرت عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 28 عاما.
وحمّل الزوج حسن منتصر، في تصريح صحفي أحد الأشخاص المسؤولية، مؤكدا أن الأخير بنى منزلا على مجرى شعبة طبيعية، مما تسبب في كارثة بشرية ومادية.
ودعمت شهادات متعددة هذه الرواية، من بينها شهادة جار للضحية أكد أن الشعبة كانت قائمة منذ أكثر من نصف قرن وأن آثارها لا تزال بادية للعيان، بينما اتهمت سيدة مسنّة صاحب البناية بتغيير مجرى المياه مما تسبب في الحادث.
أما عبدالرحيم جمار عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد أرجع الكارثة إلى تفشي البناء العشوائي في المدينة، منتقدا صمت الجهات الرسمية عن هذه الخروقات، وموضحا أن المحسوبية والرشوة تمثلان جزءا من المشكلة، ومطالبا بتحقيق شامل ومحاسبة المتورطين.