الانتفاضة
في سياق السجال القائم بين رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، والنائب البرلمامي عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بن سليمان، بخصوص الشكاية التي تقدم بها هذا لاخير ضد محمد اللوسي متهما اياه بالتشهير، والخوض في ملفات فساد وصفقات مشبوهة كان ين سليمان عرضة لها.
وفي هذا الإطار، أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان استثنائي صدر يوم أمس الخميس 3 يوليوز 2025، عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ”حملة تضييق وانتقام” تستهدف رئيس الجمعية محمد الغلوسي، على خلفية تصريحاته بخصوص شبهات فساد في ملف بناء المحطة الطرقية الجديدة بمراكش.
وكشف المكتب في بيانه، أن برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تقدم بشكاية إلى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء ضد الغلوسي، بسبب ما ورد في ندوة نظمتها الجمعية في مراكش، تم خلالها تسليط الضوء على ما اعتبرته “صفقة مشبوهة” بلغت كلفتها أزيد من 12 مليار سنتيم، ولا تزال غير مستغلة رغم مرور سنوات على انتهاء أشغالها.
وأكدت الجمعية أن البرلماني، هو نفسه موضوع متابعات قضائية جارية أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من عقد غير قانوني، واستعمال محررات مزورة، إضافة إلى صدور حكم ابتدائي واستئنافي ضده بالإدانة في قضية غسل الأموال.
واعتبر المكتب الوطني أن الشكاية تهدف إلى “ترهيب فاضحي الفساد وثني الجمعية عن دورها النضالي”، مشددا على أن هذه الممارسات “لن تثنيها عن الاستمرار في معركتها ضد الفساد والريع والإفلات من العقاب”، داعيا السلطة القضائية إلى الاضطلاع بدورها في التصدي لهذه الممارسات بكل حزم.
كما أعلنت الجمعية أن جلسة محاكمة رئيسها ستنعقد يوم الخميس 18 يوليوز 2025 على الساعة 9:30 صباحا، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، داعية هيئات المحاماة والفعاليات الحقوقية إلى مؤازرة الغلوسي في هذه القضية.
وختم البيان بدعوة كافة القوى الديمقراطية والمجتمع المدني إلى دعم جهود الجمعية في فضح الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة أن “أساليب التخويف والتشهير لن تزيدها إلا إصرارا وثباتا”.