الانتفاضة // شاكر ولد الحومة
خرج “محمد الدردوري”، المدير العام السابق لشركة العمران بجهة مراكش آسفي و المسؤول على الصعيد الوطني حاليا، عن صمته ليرد بشكل قاطع على الأخبار المتداولة، التي روجت لها بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية، التي زعمت أنه خضع لإجراءات قضائية صارمة، من بينها منع السفر وحجز جواز سفره، على خلفية شبهة تبذير المال العام واستغلال النفوذ.
“الدردوري”، الذي تولى إدارة المؤسسة من 2020 إلى غاية 2024، نفى ذلك جملة وتفصيلا، وأكد أن الخبر عار من الصحة ومكذوب، ويروم الإساءة إلى شخصه وسمعته، في تضارب صارخ مع قيم حرية الرأي والتعبير، مضيفا أن لا علاقة له بالتحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في حق عدد من المسؤولين والمقاولين، وأنه بريء من كل ذلك “براءة الذئب من دم يوسف”.
بل على العكس من ذلك، هو من قام منذ توليه المنصب بتقديم شكايات تتعلق بملفات فساد داخل المؤسسة، والتي اتخذت مجراها القضائي منذ شهر نونبر 2023، وقال “الدردوري”، أن كل الإفتراءات التي طالته بدون روية ولا إستقصاء ولا بينة ولا تثبت، عبر بعض الجرائد والمواقع الالكترونية، التي اعتمدت على أخبار ملفقة، دون الإستناد إلى معطيات دقيقة أو مصادر موثوقة، قد أساءت إليه وإلى أسرته وعائلته، ومحيطه العملي وأقربائه، وتسببت له في مشاكل نفسية كبيرة.
وبعد التحقيق المعمق والبحث المضني والتمحيص والتدقيق في الموضوع، تبين لجريدة “الانتفاضة”، أن الأخبار المنشورة مفبركة، وأن الزّج باسم “محمد الدردوري”، كان بدوافع مغرضة، ولا يستند إلى أي أساس مهني أو أخلاقي، وأن الرجل كان بعيدا كل البعد عن كل مظاهر الفساد والإفساد، التي تعرفها مؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي.
كما أشار “الدردوري، إلى أن تقرير المفتشية العامة للمالية حول مؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي، لا يعنيه كمدير للمؤسسة، كونه إلتحق بالمؤسسة سنة 2020، مباشرة بعد صدور هذا التقرير وبالضبط في شهر يوليوز 2020.
وأكد مجددا، أنه خارج كل الإتهامات والإفتراءات، التي حِيكت ضده، كونه كان المسؤول الأول عن كل ما يجري بالمؤسسة، و أن لا علاقة له بالإخلالات التي شملها التحقيق، وربما تكون هناك حسابات ما، تريد أن تزج به بشكل من الأشكال أو هو أمر دبر بليل، ولا يعلمه إلا العارفون بخبايا الأشياء، والماسكون بزمام الأمور ومن يصطادون في الماء العكر، لإقحام “الدردوري” لغاية في نفس يعقوب.
وفي هذا الصدد، قمنا بربط مجموعة من الإتصالات لمعرفة خبايا وأسرار هذا الموضوع، ليتبين لنا في الأخير أن أمر إقحام الدردوري، في هذا الملف المشبوه، فيه شيء من “إن”، وأنه تم بخلفية سيئة، لا تمت لأخلاقيات المهنة، أو للأعراف الإعلامية بصلة.
وتم التأكيد في إتصال أجرته الجريدة مع أحد المقربين من” الدردوري”، أنه يعتزم اللجوء إلى القضاء لرفع دعاوى ضد بعض الجرائد المنابر الإلكترونية، التي وصفها بـ”قنوات الصرف الرقمي”، لوضع حد لحملات التشهير الشرسة التي يتعرض لها، وما تم نشره من أخبار كاذبة، دون إحترامٍ لمبدأ قرينة البراءة، أو التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.
وحرصا منها على تقديم الحقيقة للرأي العام إعتمادا على مصادر موثوقة، وبعيدا عن الإساءة لأي طرف، تجدد “جريدة الانتفاضة”، إلتزامها التام بمبدأ الرأي والرأي الآخر، ضمن حدود حرية لا تمس بالأشخاص، وفي ظل إحترامها لأخلاقيات المهنة، بعيدًا عن الإثارة أو الإساءة لأي طرف، ونشرها للمعلومة الصحيحة، والتي تستند إلى مصادر عليمة وموثوقة.
التعليقات مغلقة.