الانتفاضة // شاكر ولد الحومة
في قلب منطقة النخيل الشهيرة بمدينة مراكش، حيث يُفترض أن تتجلى صورة المغرب المنفتح والضامن لحقوق المستثمرين والأجانب، يعيش مستثمر فرنسي مأساة حقيقية بسبب ممارسات لا تمت بصلة لدولة الحق والقانون. قصة مؤلمة بطلها رجل آمن بجمال المغرب، وأحب ثقافته وشعبه، فاختار أن يهاجر من فرنسا رفقة عائلته ليستثمر في فندق مرخص، ويُساهم في الدينامية السياحية للعاصمة الحمراء.
لكن، عوض أن يُكافأ على اختياره، وجد نفسه ضحية لسيناريو عبثي ابتدأ عندما حاول أحد العاملين السابقين لديه – والذي كان يشغل منصب سائق – أن يطرده من ممتلكاته، ويستولي على أرض تابعة لوالدته بطرق يُشتبه في أنها احتيالية. هذا السائق، الذي أصبح فجأة من أصحاب المال والنفوذ، لم يتوقف عند هذا الحد، بل صار يُمارس ضغوطات ممنهجة رفقة زوجته، وصلت إلى حد التضييق والابتزاز اليومي.
الخطير في الأمر أن هذه الممارسات لا تتم بمعزل عن السلطة المحلية، بل – حسب ما ورد – تتم بتواطؤ غير مفهوم من قائد المنطقة وباشا الحي، المفترض فيهما أن يكونا حماة القانون وحماة صورة المغرب أمام المستثمرين الأجانب. والنتيجة: فندق مرخص يُمنع من استئناف أنشطته، مالكه يتعرض للتهديد والتضييق، ويتم إرسال لجان شبه يومية بحجج واهية كإزالة الأزبال أو استخدام خرطوم مياه، أو حتى لمنع وكالة الكهرباء من إصلاح الشبكة.
الأمر تجاوز كل الحدود، حين تم منع صاحب الفندق – الذي أعلن نيته اعتناق الإسلام والزواج بمغربية – من إقامة حفل خطوبة بسيط داخل الفيلا التابعة للفندق، رغم أن العقار مملوك له منذ أزيد من أربع سنوات، وداخل نفس الوحدة الفندقية.
في المقابل، تشهد منطقة النخيل خروقات جسيمة في مجال التعمير، وحفر الآبار العشوائية، وتراكم الأزبال، وانتشار نقط سوداء لرمي الأحجار والأتربة وحتى المخدرات، دون أن تحرك السلطة ساكنًا. بل الأدهى من ذلك، يتم تحريض العاملين في الفندق على ترك وظائفهم مقابل وعود كاذبة، فقط لإفراغ الفندق وتعطيل نشاطه خدمةً لمصالح شخصية.
إننا اليوم، ومن موقع المسؤولية الإعلامية، نوجه هذا النداء العاجل لوالي جهة مراكش آسفي، من أجل فتح تحقيق شفاف ومستعجل حول ما يتعرض له هذا المستثمر الأجنبي، وتفعيل دور السلطة في حماية الاستثمار وكرامة الأفراد، بعيدًا عن منطق الابتزاز والتضييق. فالسكوت عن هذه الممارسات يضر بسمعة المدينة أولًا، ويضرب ثقة المستثمرين في مؤسسات الدولة ثانيًا.
وفي حال استمرار هذا الوضع المقلق، فإن جميع المعطيات والوثائق الداعمة سيتم عرضها على الرأي العام والجهات العليا بالمملكة، إنصافًا لصاحب الحق، وصونًا لصورة المغرب العادل الذي يحمي أبناءه وضيوفه على حد سواء.
التعليقات مغلقة.