الانتفاضة
عبر عدد من موظفي المركز الاستشفائي الجهوي بمراكش عن استيائهم جراء تأخر صرف تعويضات الحراسة والإلزامية والتي لم يتوصل المعنيون إلى حينه سوى بمستحقات الثلث الأول من سنة 2024، فيما لا تزال تعويضات ما يقارب 18 شهرا عالقة بدون مبرر حسب تصريحات المتضررين. المعنيون اعتبروا ان عملية الصرف والاستفادة وعلى علاتها ومحدوديتها شابها نوع من الإقصاء الذي اعتبروه غير مفهوم مسجلين تأخيرا كبيرا كذلك في صرف تعويضات البرامج الصحية لموظفي نفس المركز الاستشفائي، ما يتنافى حسبهم وشعار “تثمين الموارد البشرية” الذي ما فتئت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ترفعه دون ان تفعله يقول موظفون متضررون.
عبد الكريم ايت باعلي، عن النقابة الوطنية للصحة العمومية بمراكش أكد في هذا السياق في تصريح صحفي للانتفاضة أنه في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الترويج عبر وسائل الإعلام لخطاب تثمين الموارد البشرية وتحفيز الأطر الصحية، يعيش هؤلاء على أرض الواقع وضعا متناقضا تماما يؤكد المتحدث، خاصة على مستوى المركز الاستشفائي الجهوي لمراكش. فرغم انخراط عدد كبير من المهنيين في عدد من البرامج الصحية الوطنية يقول عبد الكريم، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى حدود اليوم بأي تعويض عن هذه البرامج، وكأن مساهمتهم لا تساوي شيئاً.” قبل ان يضيف “أما بخصوص تعويضات الحراسة والإلزامية، فقد تم صرف مستحقات الثلث الأول من سنة 2024 فقط، فيما لا تزال تعويضات باقي الشهور عالقة بدون أي مبرر، الأخطر من ذلك أن عملية الصرف شابها نوع من الإقصاء غير المفهوم، حيث تم استثناء عدد من الأطر الصحية العاملة فعليًا بالمركز الاستشفائي من الاستفادة، دون أي معايير واضحة أو مبررات معلنة.”
ايت باعلي اعتبر ايضاً أن التأخير غير المفهوم في صرف هذه المستحقات، وحرمان الأطر الصحية من حقوقها المشروعة، يتنافى كلياً مع كل الشعارات التي ترفعها الوزارة، ويطرح – حسبه – علامات استفهام كبرى حول مدى صدق حديث الوزارة عن التحفيز وتثمين العنصر البشري. فهل التنكر لحقوق المهنيين، وعدم صرف مستحقاتهم في وقتها – يتساءل المسؤول النقابي – يدخل في خانة التثمين أم التبخيس؟
وفي انتظار جواب وزارة الصحة عن سؤال عبد الكريم وزملائه بالمركز الاستشفائي الجهوي بمراكش نتمنى ان تحل هاته الأخيرة مشاكل اطرها العالقة لحل جزءا كبيرا من مشاكل المراكز والمؤسسات الصحية بمراكش وغيرها من عمالات وأقاليم المملكة.
التعليقات مغلقة.