الانتفاضة
في الوقت الذي لا تزال فيه تداعيات قرار وزارة الداخلية القاضي بإعفاء واليي جهتي “مراكش – آسفي” و”فاس – مكناس” من مهامهما تشعل النقاش السياسي والإداري بالمملكة، طفا إلى السطح اسم عمر الفونتي، المعروف باسم “عمر دودوح”، العامل الملحق بوزارة الداخلية والمسؤول عن تنظيم شؤون الحجاج المغاربة بمدينة مليلية المحتلة، بعد موجة انتقادات جديدة طالته بسبب سلوكيات وُصفت بـ”المستفزة” خلال موسم الحج الحالي.
وأثار يحيى يحيى، البرلماني السابق ورئيس جماعة بني انصار الأسبق، الجدل مجددا حول دودوح، موجها له اتهامات خطيرة، حيث اعتبر أن الأخير استغل مناسبة دينية لأغراض شخصية، محولا مراسيم توديع الحجاج إلى “منبر دعائي”، حسب تعبيره في بيان عممه على وسائل الإعلام.
وأشار يحيى إلى أن دودوح أطلق تصريحات “شعبوية لا تليق بمسؤول ينتمي لجهاز الداخلية”، مشددا على أن الدولة المغربية دأبت منذ سنوات على توفير أفضل ظروف السفر لحجاج مليلية، بعيدا عن أي مزايدات أو توظيف سياسي.
كما أعاد التذكير بتصريحات سابقة نُسبت لدودوح، يتباهى فيها بانتمائه للحزب الاشتراكي الإسباني وولائه لمدريد، وهي مواقف أثارت في حينها استياء واسعا.
وتجاوزت الانتقادات هذه الملاحظات لتشمل تصريحات العامل نفسه أثناء كلمته أمام الحجاج، والتي قال فيها إنه كان “أول من عبّر جهرا عن دعمه للقضية الفلسطينية”، وهي عبارة وصفها يحيى بأنها “تتنافى مع الدور الريادي للمغرب تاريخيا في الدفاع عن القضية الفلسطينية”، مستشهدا بمواقف العاهل الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس.
كما اعتبر يحيى أن مثل هذه التصريحات تمثل مساساً مباشرا بدور إمارة المؤمنين التي يضطلع بها الملك محمد السادس، بما يشمل جميع المواطنين المغاربة، بمن فيهم سكان مدينة مليلية المحتلة، مضيفا أن الجالية الإسلامية هناك بادرت بالاستجابة لدعوة الملك إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي هذا العام، رغم ظروف الاحتلال الإسباني.
وليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها عمر دودوح نفسه في مرمى الانتقادات؛ إذ سبق أن تصدر عناوين الصحف الإسبانية في ماي 2011، بعدما رفض مغادرة مليلية رغم أمر وزارة الداخلية المغربية، مشترطاً تلقي اتصال مباشر من الملك محمد السادس قبل تنفيذ قرار الوزير محمد الطيب الشرقاوي آنذاك. وقد نقلت يومية “إلباييس” الإسبانية وقتها أن الحكومة الإسبانية رفعت احتجاجاً رسميا لدى الرباط، متهمة دودوح بخدمة أجندة انتخابية في المدينة المحتلة.
ورغم هذه الحادثة، عاد اسم دودوح إلى الواجهة سنة 2020 حينما قرر مجلس جماعة بني انصار إطلاق اسمه على شارع يؤدي إلى “باب مليلية”، خطوة لم تواجه أي اعتراض من وزارة الداخلية، رغم كونه لا يزال يشغل منصباً رسميا في الوزارة ذاتها.
وفي ختام تصريحاته، شدد يحيى يحيى، مؤسس اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية والرئيس السابق للجنة الصداقة المغربية الإسبانية بمجلس المستشارين، على أن “المساس بأدوار إمارة المؤمنين خط أحمر لا يقبل التأويل أو المزايدة”، داعيا إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ قرارات حاسمة تضع حدا لهذه التجاوزات، بما يضمن عدم تكرارها مستقبلا.
التعليقات مغلقة.