الانتفاضة
احتجاجا على ما وصفه بـ”سوء تدبير قضايا القطاع من طرف الإدارة الجهوية”، وتجاهل مطالب العاملين في المجال الصحي، أعلن التنسيق النقابي الجهوي لقطاع الصحة بجهة مراكش-آسفي عن الدخول في اعتصام مفتوح بمقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، ابتداء من الأسبوع المقبل.
وقد أوضح في بيان مشترك أن قرار التصعيد جاء بعد “فشل الإدارة في تنظيم حوار اجتماعي جاد ومسؤول، وإصرارها على تغييب آلية الحوار المؤسساتي من خلال عدم تفعيل اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي”.
وللعلم، يضم التنسيق النقابي الجهوي أربع هيئات نقابية، هي: النقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM).
واتهمت النقابات الأربع الإدارة الجهوية بممارسة “التجاهل الممنهج لمطالب نساء ورجال الصحة”، و”فتح حوارات صورية تفتقد للمصداقية”، معتبرة أن هذا الأسلوب أفضى إلى تراكم عدد من الملفات العالقة والتدهور العام في خدمات القطاع بالجهة.
ومن أبرز النقاط التي أثارت استياء النقابات:
ـ التأخر غير المبرر في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لعدد من الموظفين،
ـ سوء تدبير الموارد البشرية،
ـ غياب معايير واضحة في توزيعها على المؤسسات الصحية،
ـ تدهور العرض الصحي،
ـ انخفاض مؤشرات البرامج الصحية، خاصة المتعلقة بالتلقيح، بسبب العشوائية والارتجالية في التسيير.
وطالب البيان النقابي بالإفراج عن تقارير لجان التفتيش، وتحديد المسؤوليات بشأن ما وصفه بـ”الخروقات والتجاوزات” في تدبير عدد من الملفات، كما دعا إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة والبرامج الصحية، واعتماد معايير شفافة وقانونية قائمة على شرط المشاركة الفعلية في صرف هذه التعويضات.
وختم التنسيق النقابي بيانه بمطالبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل من خلال “إيفاد لجان تفتيش مركزية للوقوف على حجم الخروقات التي تعيشها جهة مراكش-آسفي، والتي أصبحت جهة منكوبة صحياً وإداريا”.
التعليقات مغلقة.