صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 29 ماي 2025 بالرباط، على مشروع قانون جديد ينظم مهنة التراجمة المحلفين، في إطار جهود الدولة المتواصلة لتحديث منظومة العدالة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتطوير البنية التشريعية والقضائية.
وفي ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، “مصطفى بايتاس”، أن هذا النص القانوني، يندرج ضمن سلسلة الإصلاحات الهيكلية، التي توليها الحكومة أهمية بالغة، تجسيدًا للعناية الملكية، التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لورش إصلاح العدالة، في ما يخص ملاءمة الإطار القانوني مع متطلبات الممارسة القضائية الحديثة.
وأوضح الوزير كذلك، أن مشروع القانون يتضمن جملة من المستجدات، أولها إعادة تسمية المهنة، إذ تم اعتماد اسم “التراجمة المحلفين”، بدلًا من “التراجمة المقبولين لدى المحاكم”، بما يعكس الطابع المؤسساتي والوظيفي لهذه المهمة.
كما وسّع النص نطاق ولوج المهنة، الذي كان حكرًا سابقًا على خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، ليشمل أيضًا الحاصلين على شهادات الماستر أو دبلومات الدراسات المعمقة في الترجمة من جامعات مغربية، أو من مؤسسات معترف بمعادلة شهاداتها، خاصة في اللغات غير المتوفرة ضمن التكوين الرسمي للمدرسة المذكورة.
ويتضمن المشروع أيضًا، إحداث مسار تأهيلي متكامل، يتطلب من الراغبين في ممارسة المهنة، قضاء فترة تدريب نظري وتطبيقي، في مؤسسات التكوين المعتمدة، ثم داخل مكاتب ترجمة مرخصٍ لها.
وفي خطوة تنظيمية مهمة، يرتقي المشروع بإطار المهنة من صيغة جمعية مهنية إلى هيئة قانونية مهيكلة، تتوزع بين مكاتب جهوية ومكتب وطني، تتمتع بصلاحيات محددة لضمان تسيير منظم وفعال، على غرار باقي الهيئات المهنية المساهمة في منظومة العدالة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون، يأتي ليعزز المكانة الحيوية التي تشغلها مهنة الترجمة القضائية، في ضمان شروط المحاكمة العادلة، من خلال تمكين الأطراف غير الناطقين بلغة القضاء، من الدفاع عن حقوقهم، بفضل ترجمة دقيقة لأقوالهم ووثائقهم ومرافعاتهم أمام المحاكم.
وفي سياق متصل، شدد “بايتاس”، على أن إصلاح العدالة، يشكل أولوية قصوى في أجندة الحكومة، مبرزًا أن هذه الأخيرة، بادرت منذ انطلاق الولاية التشريعية، إلى إعداد واعتماد عدة نصوص قانونية استراتيجية، من بينها القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا القانون الخاص بالعقوبات البديلة.
التعليقات مغلقة.