الانتفاضة // إبتسام بلكتبي // صحفية متدربة
يشهد قطاع سيارات الأجرة بمدينة مراكش حالة من الفوضى والاختلالات المتراكمة، ما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين والزوار على حد سواء.
هذا الوضع المتردي يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لتنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية في البنية التحتية للنقل داخل المدينة.
وتعددت مظاهر الفوضى التي تطغى على هذا القطاع لتشمل، القيادة المتهورة لبعض السائقين دون أدنى احترام لقوانين السير، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة المواطنين، والتمييز في تقديم الخدمة، حيث يُفضل بعض السائقين نقل السياح الأجانب بدلا من المواطنين المحليين، ما يتنافى مع مبدأ المساواة في الاستفادة من الخدمات العمومية، ثم ممارسات غير قانونية، من بينها فرض زيادات عشوائية وغير مبررة على أسعار الرحلات، واحتلال الأرصفة وتسببهم في عرقلة حركة السير، وامتناع بعض السائقين عن نقل المواطنين، خاصة خلال أوقات الذروة أو إلى وجهات معينة.
في ظل تفاقم الأوضاع، خرج مهنيو قطاع سيارات الأجرة في وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية، عبروا خلالها عن رفضهم القاطع لتدهور الخدمات وغياب الرقابة الجدية.
وفي هذا الصدد، يقول عبد المجيد يقول عبد المجيد، سائق سيارة أجرة صغيرة، إن هذا القطاع يعاني من فوضى كبيرة، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة “الروسيطا” يجعله يرفض نقل ثلاثة ركاب دفعة واحدة.
ويؤكد السائق، أن سبعة دراهم لا تكفي لتغطية تكاليف النقل بين الوجهات المطلوبة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار البنزين.
وفي الأخير، طالب عبد المجيد الجهات المعنية بإصلاح هذا القطاع من أجل تحسين جودة الخدمة لكل من المواطن وسائق التاكسي.
وردّا على هذه الفوضى العارمة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال تهدف إلى تنظيم القطاع وضبط التجاوزات، كما شهد مقر ولاية جهة مراكش آسفي اجتماعات مستعجلة مع ممثلي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، في محاولة لاحتواء الأزمة.
وفي السياق ذاته، نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وجود مظاهر فساد مستشرية، خاصة في ما يتعلق بـ”المتاجرة في المأذونيات” والتلاعب بـ”العقود النموذجية”، مطالبة بفتح تحقيقات نزيهة ومسؤولة في هذا الشأن.
التعليقات مغلقة.