تصريح مندوب السكنى و التعمير عن منصة الدعم المباشر للسكن

الإنتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة 

أطلقت الحكومة المغربية، ابتداءً من فاتح يناير 2024، برنامجًا جديدًا للدعم المباشر لاقتناء السكن، تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا البرنامج، الذي خَلَفَ برنامج السكن الاجتماعي المنتهي في دجنبر 2022، بهدف تسهيل ولوج المواطنين من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود إلى السكن الرئيسي، عبر تقديم دعم مالي مباشر، يتراوح بين 70 ألف و100 ألف درهم، حسب قيمة العقار.

حيث يُمنح دعم قدره 100 ألف درهم، لشراء سكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، فيما يُخصص دعم بقيمة 70 ألف درهم للوحدات السكنية، التي يتراوح سعرها بين 310 ألف و 700 ألف درهم.

ففضلاً عن تعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية وتقليص العجز السكني، تسعى هذه المبادرة إلى محاربة السكن غير اللائق ومدن الصفيح، من خلال تشجيع الفئات الهشة على الاندماج، في نسيج حضري لائق ومستدام، مع دعم النشاط العقاري، كأحد محركات الاقتصاد الوطني.

وحتى يستفيد المعنيون بالدعم المباشر للسكن من هذا البرنامج، فقد حددت الدولة شروط ذلك فيما يلي:

1. أن يكون المتقدم مغربي الجنسية، مقيم أو غير مقيم بالديار المغربية.

2. أن يكون قد بلغ سن الرشد (18 سنة أو أكثر).

3. ألا يكون قد استفاد من أي برنامج دعم سكني سابقاً.

4. ألا يمتلك سكنًا خاصًا به.

5. أن يكون السكن مخصصًا للاستخدام الشخصي فقط، دون نية بيعه أو تأجيره خلال فترة معينة بعد الاستفادة من الدعم.

6. وأن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.

  فلتقديم طلب للحصول على شهادة الموافقة على الدعم السكني، يجب على المستفيدين المحتملين اتباع مسطرة تسجيل واضحة ومحددة، ما يضمن    سرعة معالجة الطلبات وكفاءة في إصدار شواهد الدعم، و تكمن فيما يلي:

التسجيل الإلكتروني: يجب على المتقدمين التسجيل عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج  عبر الرابط : www.daamsakane.ma 

من أجل الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، من اللازم بداية إنشاء حساب على البوابة، ثم إيداع طلب الاستفادة من الدعم المباشر للسكن والتوصل بإشعار بالموافقة الأولية على الطلب، واستكمال عملية طلب الدعم المباشر للسكن عن طريق موثق (ة)، ثم الرد النهائي على الطلب

 فتقديم الطلب عبر المنصة الرقمية المعدة لذلك، يسهم في ضمان الحصول على شواهد الدعم في أسرع وقت  ممكن.

فتبعا لذلك، أوضح منذوب السكنى والتعمير، في إحدى نشرات الأخبار يوم أمس الجمعة، أن منصة التسجيل لتقديم طلب الحصول على شهادة الاستفادة من الدعم السكني، تمر حالياً بتوقف مؤقت، وذلك بهدف حفظ البيانات الشخصية بشكل آمن ودقيق، حيث أكد أن هذا التوقف مجرد إجراء مؤقت، مشيراً إلى أن المنصة ستفتح أبوابها مجددًا في القريب العاجل أمام المواطنين المعنيين، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المعنية معالجة الطلبات المقدمة، مما يضمن سير العملية بسلاسة وفي إطار الشروط المحددة.

وفي تصريح آخر له، أكد السيد مندوب السكنى والتعمير، أنه يمكن الجمع بين قرض “إيكيدوم” لتمويل السكن من جهة،  وبرنامج الدعم المباشر للسكن من جهة أخرى، بحيث يتيح للمواطنين، الاستفادة من كلا البرنامجين في نفس الوقت، ما سيسهل عليهم تمويل شراء السكن ويخفف من الأعباء المالية.

فانطلاقا من كل ذلك، يعد برنامج الدعم المباشر للسكن ،خطوة هامة في تمكين الأسر ذات الدخل المحدود من الحصول على سكن لائق، حيث يتيح لهم إمكانية امتلاك منازل، بنفس تكلفة الإيجار أو أقل؛ وهو ما ينتظر منه أن يسهم بشكل كبير في تحسين الظروف السكنية للأسر، ويوفر لهم فرصة للانتقال من وضعية الكراء إلى ملكية السكن.

في هذا السياق، دعا السيد مندوب السكنى والتعمير البنوك، إلى دعم هذه المبادرة القيمة، من خلال تقديم تمويلات وتسهيلات للمواطنين، لتيسير الحصول على السكن، مؤكداً أنه لا توجد أي مخاطرة في ذلك، كونه استثمار مجدٍ و مضمون، يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

رغم أهمية برنامج الدعم السكني بالنسبة للأسر و ما يحمله من تسهيلات و أهداف تأهيلية، إلا أن تطبيقه يضل يواجه بعض التحديات التي تعرقل أهدافه، و من أبرزها، رفع بعض المنعشين العقاريين لأسعار السكن الموجه لهذا البرنامج، مما يحد من سهولة إستفادة الفئات المستهدفة، بالإضافة لفرض بعض الشركات، دفع جزء من ثمن السكن بشكل غير رسمي أو خارج الإطار القانوني، اي ما يسمى ب”تحت الطبلة” أو “النوار”، ممّا يزيد من تعقيد العملية، ويُرهق المواطنين الراغبين في الاستفادة، آملين أن تجد هذه التحديات، تدخلًا جادًا من طرف السلطات،ضمانا لسير عملية الدعم في الإطار الذي يخدم مصالح المواطنين.