الانتفاضة
كشفت منظمة العفو الدولية عن رصد أسلحة صينية الصنع لدى قوات الدعم السريع مصدرها الإمارات، فيما تعرضت مدينة بورتسودان المقر الموقت للحكومة الموالية للجيش لضربات بمسيرات لليوم الخامس على التوالي.
وأورد تقرير المنظمة أن أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين “تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة”.
وكشفت المنظمة التي تتخذ في بريطانيا مقرا عن رصد “قنابل صينية موج هة من طراز جي بي 50 ايه وقذائف ايه اتش-4 من (عيار) 155 ميليمترا”، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلفات عثر عليها بعد هجمات في إقليم دارفور (الغرب) وفي الخرطوم في مارس بعدما استعاد الجيش السيطرة على العاصمة.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الأسلحة الصينية التي تم رصدها في السودان “تصنعها مجموعة نورينكو (Norinco)” المعروفة باسم “تشاينا نورث إنداستريز غروب كوربورايشن ليميتد” (China North Industries Group Corporation Limited) وهي مجموعة دفاع مملوكة للدولة الصينية.
وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية بالاستناد إلى بيانات معهد الأبحاث السويدي “ستوكهولم إنترناشونال بيس” أن “البلد الوحيد في العالم الذي استورد من الصين قذائف ايه اتش-4 من 155 ملليمترا هو الإمارات في العام 2019”.
وأشارت إلى أن “ذلك يدل على أن الإمارات مستمرة في مساندة قوات الدعم السريع” تماشيا مع ما جاء في تقارير سابقة، أحدها للأمم المتحدة. وذكرت المنظمة بأنه سبق لها توثيق أن الدولة الخليجية مدت الدعم السريع بمسيرات صينية الصنع.
ورجح تحقيق منظمة العفو أن تكون قنابل “جي بي 50 ايه” التي “تستخدم للمر ة الأولى استخداما نشطا في نزاع عالمي” في السودان “قد أعيد تصديرها بشكل شبه محتم” إلى الدولة الإفريقية عبر الإمارات.
وهذه القنابل يمكن تحميلها على المسيرات الصينية الصنع “وينغ لونغ 2″ و”فيهونغ-95” التي “تستخدم فقط في السودان من قبل قوات الدعم السريع… وتوفر من الإمارات”.
و دعت الصين رعاياها إلى “مغادرة السودان على الفور” وأشارت سفارتها في البلد في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن “هذه التوصيات تتعلق بالرعايا الصينيين وليس المؤسسات”، بدون مزيد من التفاصيل.
ولم يتطرق التقرير إلى المسيرات بعيدة المدى التي استخدمتها قوات الدعم السريع في الأيام الأخيرة في هجمات على مدن يسيطر عليها الجيش.
وفي الأيام الأخيرة، استهدفت مسيرات مواقع استراتيجية في بورتسودان التي بقيت إلى حد كبير في منأى من الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.
وتثير هذه الهجمات مخاوف من احتمال انقطاع المساعدات الإنسانية وتهدد بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بمفاقمة الحاجات الإنسانية وتعقيد عمليات المساعدة” في السودان حيث تم إعلان المجاعة في بعض المناطق، وحيث يعاني حوالى 25 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الخطير.
وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.
وتتهم الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبوظبي.
وأعلنت الخرطوم أن الإمارات “دولة عدوان” وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها. وردت الإمارات الأربعاء بأنها “لا تعترف” بهذا القرار.
واعتبرت وزارة الخارجية السودانية الخميس البيان الإماراتي “بائسا يدعو للسخرية” ويعكس “تجاهلا غريبا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية بين الدول”.
ونفت الإمارات اليوم الجمعة أن تكون زودت قوات الدعم السريع أسلحة صينية في الحرب الدائرة في السودان، كما جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية الخميس.
وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية الإماراتي سالم الجابري في بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية الجمعة على منصة “إكس” إن الإمارات “ترفض بشدة مزاعم تزويدها أي طرف متورط في الصراع الدائر في السودان بالأسلحة”.
وأضاف الجابري أن “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الأدلة المثبتة”.
ووصف الجابري التقرير بـ”المضلل”، مضيفا أن “مدفع الهاوتزر المشار إليه في التقرير هو نظام صنع خارج الإمارات، ومتوفر في السوق الدولية منذ ما يقارب عقد”، مضيفا أن “الادعاء بأن دولة واحدة فقط هي التي اشترت أو نقلت هذا النظام غير صحيح”.
ولطالما نفت الإمارات مد قوات الدعم السريع بالأسلحة، رغم تقارير صادرة عن خبراء أمميين ومسؤولين سياسيين أميركيين ومنظمات دولية تفيد عكس ذلك.