الإنتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “ليلى بنعلي”، أن المغرب يواصل تعزيز جهوده لحماية سواحله ومنظوماته البحرية، من خلال إعتماد تدابير إستراتيجية، أبرزها، إحداث ثماني محميات بحرية، موزعة على السواحل المتوسطية والأطلسية للمملكة؛ هذه الخطوة التي تندرج ضمن رؤية تروم بلوغ %30 من المناطق البحرية المحمية، ما من شأنه أن يرفع الكتلة الحيوية للأسماك بنسبة تصل إلى %500.
وقد جاء هذا التصريح، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة من منتدى البحر، المنظم بمدينة الجديدة، تحت شعار “البحر، مستقبل الأرض”، والذي يعرف مشاركة واسعة من خبراء وفاعلين مؤسساتيين، ومنظمات غير حكومية، وفنانين ومقاولات، إلى جانب مسؤولين رسميين من المغرب وفرنسا.
فقد أبرزت الوزيرة، أن هدف المملكة هو الوصول إلى حماية %10 من المساحة البحرية، بحلول سنة 2030، تنفيذاً للالتزامات الدولية ضمن “الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي”.
كما أفادت الوزيرة، أن هذه السياسة، ستسهم في رفع القيمة المضافة لقطاع الصيد البحري، ودعم التنمية الاقتصادية للمجتمعات الساحلية.
وفي ما يتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية، فقد استعرضت بنعلي النتائج الإيجابية لبرنامج “ساحل بدون بلاستيك”، مشيرة إلى انخفاض النفايات المجمعة على الشواطئ بنسبة %21، وارتفاع معدل مطابقة مياه الاستحمام لمعايير الجودة إلى %93 و ذلك سنة 2024، مقابل %88 خلال سنة 2021.
كما أوضحت كذلك، أن هذه النتائج، تعكس نجاعة المقاربة الجماعية، القائمة على التوعية والتربية والتحسيس، و ذلك عبر إشراك المواطنين والمجتمع المدني، خاصة الشباب.
أمّا في الجانب التشريعي، فقد ذكّرت الوزيرة بإصدار القانون المتعلق بالساحل، الذي يضع أسس الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تنفيذاً لبروتوكول برشلونة، لحماية البحر الأبيض المتوسط وسواحله، مؤكدة أن حماية الأوساط الهشة البحرية، تمثل اليوم حجر الزاوية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وختمت “بنعلي” مداخلتها، بالتأكيد على أن هذا التقدم المحرز، ما كان ليتحقق لولا التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتنسيق الوثيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمجتمعات المحلية.