الانتفاضة
توفيت أستاذة للغة الفرنسية بأحد معاهد التكوين المهني بمدينة أرفود، متأثرة بجروح بليغة، خلفها اعتداء أحد الطلبة المتدربين عليها بآلة حادة، قبل أزيد من أسبوعين، وهو ما خلف أسى كبيرا، ودعوات للاحتجاج على تزايد العنف وضعف حماية الأساتذة.
ولفظت الأستاذة أنفاسها الأخيرة في المستشفى الجامعي بمدينة فاس، يوم الأحد 13 أبريل الجاري، متأثرة بالإصابة البليغة التي تلقتها على رأسها من طرف المتدرب بالشارع العام في 27 مارس الماضي، ما أدخلها في غيبوبة.
وتفاعلا مع الحادث المأساوي، عبرت العديد من الهيئات النقابية للأساتذة عن استنكارها واستيائها من تصاعد الاعتداءات الجسدية واللفظية، في غياب أي حماية، ودعت لتنظيم أشكال احتجاجية.
ودعت الجامعة الوطنية للتكوين المهني إلى حمل الشارة السوداء يوم غد الثلاثاء، والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح “شهيدة الواحب المهني”، مع تنظيم وقفات احتجاجية موحدة داخل مقرات العمل من الساعة 12 زوالاً إلى الساعة الثانية بعد الزوال.
وحذرت الجامعة في بلاغ لها من كون منسوب العنف ضد الأطر قد بلغ مستوى غير مسبوق، توج مؤخراً بجرائم مروعة، تعكس الوضع المأساوي الذي آلت إليه مؤسسات التكوين المهني، وتضع علامات استفهام كبرى حول عدم مبالاة الإدارة واستهتارها المتواصل بسلامة وأمن الأطر التكوينية، معتبرة شلك تواطؤا بالصمت وتشجيعاً غير مباشر على تكرار هذه الجرائم.
وحملت النقابة الإدارة العامة للمكتب كامل المسؤولية في تفاقم الوضع نتيجة لامبالاتها، وتجاهلها المتكرر لمطالب توفير الحماية للمستخدمين، ودعت إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في كل قضايا الاعتداءات المسجلة، ومتابعة الجناة إدارياً وقضائياً دون تهاون أو تساهل.
كما جددت المطالبة بتفعيل الإجراءات الوقائية والأمنية داخل مؤسسات التكوين، من خلال توفير عناصر أمن مؤهلة ومراجعة القوانين الداخلية وشروط تسجيل المتدربين، بما يضمن عدم تحول المؤسسات التكوينية إلى إصلاحيات ومراكز الدعم النفسي، وتنظيم حملات تحسيسية ترسخ قيم الاحترام والانضباط.
ومن جهته أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بدرعة تافيلالت عن وقفات خلال الاستراحة صباحا ومساء اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، وإضراب جهوي يوم لاربعاء 16 أبريل الجاري، لرفض العنف المدرسي الذي راحت ضحيته أستاذة اللغة الفرنسية بأرفود.
ونبهت الجامعة التعليمية إلى تفشي العنف المدرسي الذي أصبح آفة تنخر التعليم العمومي في غياب وسائل بديلة لمواجهته، والإرادة السياسية للدولة لإعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية.
وتوالت بيانات التعزية واستنكار العنف في حق الأساتذة، وحملت تنسيقية أساتذة التعاقد الدولة كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع بالمدرسة المغربية، وأعلنت عن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، وظعت الأساتذة إلى حمل الشارات السوداء طيلة الأسبوع، مع تجسيد وقفات أثناء فترات الاستراحة.
التعليقات مغلقة.