الانتفاضة
دعت الجامعة الوطنية للتكوين المهني إلى تنظيم وقفات احتجاجية، يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري بمعاهد التكوين المهني، تعبيراً عن الرفض الجماعي لتصاعد حالات الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تطال الأساتذة بمعاهد التكوين، والتي أودى آخرها بحياة أستاذة مكونة بمعهد التكوين بمدينة أرفود، بعد تعرضها لإعتداء من قبل أحد المتدربين.
وأعلنت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ استنكاري، دعوتها إلى مستخدمات ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لحمل الشارة السوداء طيلة يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح “الشهيدة” هاجر العيادر داخل كل مقرات العمل على الساعة الواحدة والربع بعد الزوال، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية موحدة داخل مقرات العمل من الساعة الثانية عشرة زوالاً إلى الساعة الثانية بعد الزوال.
واستنكرت الجامعة الوطنية للتكوين المهني ما وصفته بـ”الصمت الإداري المخجل إزاء الاعتداءات المتكررة”، معتبرة أنه “لم يعد مقبولاً بأي حال”، مؤكدة أن “حماية الموارد البشرية داخل قطاع التكوين المهني مسؤولية ملحة لا تقبل التأجيل ولا التساهل”.
وعبرت النقابة عن قلقها “من تصاعد الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها نساء ورجال التكوين المهني، دون أن يقابل ذلك أي رد فعل مسؤول أو حماية فعلية من طرف الجهات الإدارية الوصية”، مسجلة “ارتفاع منسوب العنف والذي بلغ مستوى غير مسبوق، تُوِّج مؤخراً بجرائم مروعة”.
وقالت النقابة إن “الاعتداء الإجرامي المميت الذي تعرضت له الأستاذة المكونة بمعهد التكوين المهني بمدينة أرفود، وقبله الاعتداء الشنيع وغير المبرر الذي تعرضت له الأستاذة المكونة بمعهد التكوين المهني بمدينة أزمور، يعكس الوضع المأساوي الذي آلت إليه مؤسسات التكوين المهني، ويضع علامات استفهام كبرى حول عدم مبالاة الإدارة واستهتارها المتواصل بسلامة وأمن الأطر التكوينية، ما نعتبره تواطئاً بالصمت وتشجيعاً غير مباشر على تكرار هذه الجرائم”.
ونددت الجامعة الوطنية للتكوين المهني بكل أشكال العنف المادي والمعنوي الذي يستهدف الأطر التكوينية في مختلف مراكز التكوين عبر ربوع الوطن، محملة “الإدارة العامة للمكتب كامل المسؤولية في تفاقم الوضع نتيجة لامبالاتها، وتجاهلها المتكرر لمطالب توفير الحماية للمستخدمين”.
وطالبت الجامعة الوطنية للتكوين المهني بفتح تحقيق نزيه وشفاف في كل قضايا الاعتداءات المسجلة، ومتابعة الجناة إداريا وقضائيا دون تهاون أو تساهل، مطالبة بتفعيل الإجراءات الوقائية والأمنية داخل مؤسسات التكوين، من خلال توفير عناصر أمن مؤهلة ومراجعة القوانين الداخلية وشروط تسجيل المتدربين بما يضمن عدم تحول المؤسسات التكوينية إلى إصلاحيات ومراكز للدعم النفسي، وتنظيم حملات تحسيسية ترسخ قيم الاحترام والانضباط.