الانتفاضة
بعد الزيادة التي شهدتها أسعار قنينات الغاز في المغرب في ماي 2024، تتجه الأنظار مجددًا نحو إمكانية زيادة جديدة في أسعار “البوطا” في الأشهر القادمة.
وقد أثار الموضوع جدلاً واسعًا، خاصة في ظل التصريحات المتناقضة بين المسؤولين الحكوميين، مما ترك المواطنين والموزعين في حالة ترقب.
في وقت سابق من هذا العام، صرح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة برلمانية، بأن الحكومة لا تعتزم رفع أسعار الغاز في الوقت الحالي.
لكن في وقت لاحق، صرح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بأن هناك خططًا لزيادة سعر قنينة الغاز بمقدار 10 دراهم بين شهري ماي ويونيو المقبلين.
هذه التصريحات المتناقضة تزيد من حالة الضبابية حول نوايا الحكومة المستقبلية بشأن رفع الأسعار.
من جهة أخرى، أكد مصدر مهني من موزعي الغاز أن الحكومة عادةً لا تقدم إشعارًا مسبقًا لهم بشأن أي زيادات في الأسعار، وهو ما يسبب بعض الإرباك في عملية توزيع قنينات الغاز.
يتم عادة إبلاغ الموزعين عبر البيانات الرسمية الحكومية دون سابق إنذار، مما يعطل قدرة الموزعين على الاستعداد بشكل مناسب.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية تدرس رفع سعر قنينة الغاز سعة 12 كلغ بمقدار 10 دراهم، ما قد يعني زيادة السعر من 50 درهماً إلى 60 درهماً.
التعليقات مغلقة.